كرد و معامله را امضا كرد همان مؤثر و نافذ باشد و فسخ ديگران كه بعداً مىآيد اثر نداشته باشد در حالى كه قول اول اين را نمىگويد و مدعى است كه فسخ بر اجازه تقدم دارد ولو اجازه و امضا سابق باشد و فسخ لاحق و متأخر باشد . اين هم اشكال ديگر قول اوّل ، در نتيجهء قول اول صددرصد باطل است و هيچ دليلى ندارد بلكه دلايل و قرائن خلاف آن را دلالت مىكند .
قوله : وامّا الوجه الثانى فهو و ان لم يكن منافياً . . . :
وجه دوم از چهار وجه مذكور ( كه هركدام نسبت به سهم خودش حق دارد فسخ يا امضا كند . . . ) اگرچه با ظواهر ادلّهء ارث منافاتى ندارد چون ادلهء ارث مىگويد : « ما ترك الميت فلوارثه » يعنى مجموع متروك ميت ( حق يا مال ) مال مجموع وراث است و همه حق دارند ولى اين كه هر كدام نسبت به سهم خودش حق داشته باشد به نحو تجزيه و تقسيم آن هم نه تجزيه در خود حق كه بسيط و غير قابل تجزيه بود بلكه تجزيه در متعلق حق كه عين ثمن يا مثمن باشد و هر كدام به نسبت حصهاش از متاع خيار داشته باشد ، اين امر از ادلّهء ارث استفاده نمىشود و دليل ندارد تا قابل قبول باشد ، بيان مطلب :
برخى از ادلهء ارث مثل روايت نبوى و آيهء « اولو الارحام و . . . » سربسته اصل ارث بردن و اولويت را بيان كرده كه آنچه از ميت بر جاى مىماند به وارث او منتقل مىشود چه حقوق و چه اموال ، وامّا اين كه اين حقوق تقسيم شود و هر كدام به نسبت سهمش خيار و حق داشته باشد ، ابداً از اين دسته استفاده نمىشود . پس اين طايفه دليل قول ثانى نمىشود .
و برخى از ادلّه هم كه در مقام بيان تقسيم برآمده مثل آيات تقسيم ارث كه سهم پدر و مادر سهم زوجين ، سهم فرزندان ذكور ، سهم فرزندان اناث و . . . را مشخص نمودهاند ، اينها هم دليل بر قول ثانى نمىشود زيرا نهايت درجه اين است كه بگوييم جمع بين اين كه حق قابل تجزيه نيست و آيات ارث سخن از تقسيم ارث دارد ، اين است كه اين تجزيه نسبت به متعلق خيار يعنى ثمن يا مثمن باشد و در نتيجه عينى كه با فسخ برمىگردد ميان ورثه قسمت شود ، يا اگر امضا كردند بيع پدر را ، ثمن در ملك آنها مىماند و به نسبت سهم باب الارث تقسيم مىشود . ولى اين حرفها نتيجهاش قول ثانى نيست كه هر كدام استقلالًا حق فسخ و امضا دارند نسبت به سهم خودشان و . . . بلكه قدر متيقن اين است كه بگوييم :
خيار واحد شخصى كه يك حق است براى مجموع من حيث المجموع ثابت است ( قول سوم ) آنگاه اگر همه متفق بر فسخ شدند و معامله را فسخ كردند كل معامله باطل مىشود سپس هركس صاحب سهم خويش مىشود و اگر همه اجتماع نكردند بلكه بعضى فسخ كردند و برخى نكردند ، دليل بر انفساخ اين معامله حتى نسبت به سهم همان بعض قائم نشده است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٠