است و يكى كه تصرف كرد با رعايت مصلحت مولّى عليه صحيح است و كفايت مىكند . و وقتى اين وجه اظهر شد در لفظ جمع همان احتمالات مىآيد كه در مفرد بود و در نتيجه هرگز اين روايات دليل بر قول اول نمىشود .
قوله : هذا كله مع قيام القرينة العقليه و للفظيه . . . :
علاوه بر پاسخى كه از مستند وجه اول داديم و احتمالات درست كرديم : هم قرينهء عقل داريم و هم لفظى بر اين كه از روايت نبوى و غيره نمىتوان قول اول را اراده كرد و حق را براى هر كدام از ورثه مستقلًا ثابت كرد ،
امّا قرينهء عقلى : فرض اين است كه حقى كه مال ميت بود و الان به وارث رسيده يك حق واحد شخصى بيش نيست و قيام يك حق به چند وارث به نحو مستقل بدتر از تجزيهء يك حق بسيط و تقسيم آن به ورثه به تعداد سهم خودشان است ، چون معناى قول اول اين است كه يك حق در عين اين كه يك حق است چند حق مستقل باشد و واحد كثير شود كه تناقص آشكار است و محال عقلى است و با وجود اين قرينهء عقلى چگونه ادعا مىشود كه روايات ظهور در قول اول دارند ؟ !
وامّا قرينهء لفظى : مفاد ادلّه و روايات ارث « ما ترك الميت فلوارثه او لورثته » نسبت به مال و حق يكسان است و دو لسان جدا كه ندارند و بهطور مساوى حقوق و اموال ميت را شامل مىشوند و دلالت مىكنند كه همهء اينها به ورثه منتقل مىشود ، آنگاه اين يك عبارت و تعبير را نسبت به اموال حمل بر تجزيه و شركت كنيم و بگوييم : منظور اين است كه هركدام سهمى دارند ، ولى نسبت به حقوق حمل بر استقلال كنيم و بگوييم منظور اين است كه هر كدام مستقلًا حق فسخ دارند ، از باب استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد مىشود كه از نظر محققين جايز نيست . پس يا بايد در مال و حق هر دو بر شركت و تجزيه حمل شود يا در هر دو بر استقلال و چون نسبت به اموال حمل بر استقلال نشايد چون مستلزم اجتماع مالكهاى مستقل در ملك واحد است پس نسبت به حقوق هم حمل بر استقلال نشايد و گرنه استعمال در اكثر مىشود . پس روايات با قول دوّم مناسبتر است تا با قول اوّل .
قوله : مع انّ مقتضى ثبوت : پاسخ ديگرى از قول اول مىدهيم و آن اين كه اگر بنا باشد حقى كه براى ميت بود به همهء ورثه منتقل شود به نحو استقلال و هر كدام مستقل باشند اين نظير وكلاى متعدد مستقل و تامالاختيار است كه يك نفر دارد و هركدام استقلالًا وكالت دارند و قانون آن باب اين است كه هر وكيل مستقلى جلوتر اقدام كرد همان مؤثر است و ديگران حق دخالت ندارند ، در اينجا هم اگر هر كدام استقلال دارند پس بايد نتيجه اين باشد كه اگر يكى جلوتر از ديگران اقدام
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٩