مىفرمايد : اين دليل قطعاً فاسد و باطل است و ما قبول نداريم كه حديث نبوى و غيره چنان ظهورى داشته باشند ( ظهور در ثبوت ما ترك ميت از حق براى هريك از ورثه جدا جدا ) زيرا در نبوى كه لفظ « وارث » به صورت مفرد آمده و فرموده : « فلوارثه » و از مفرد كذائى عموم استغراق اراده نمىشود بلكه جنس وارث و طبيعى او اراده مىشود كه هم در ضمن يك فرد قابل تحقق است و بر يكى صدق مىكند و هم بر چند نفر ( هم بر واحد و هم بر كثير ) و اگر خيار و حق براى طبيعى و جنس وارث بود نتيجهاش قول اول نيست كه پس هر وارثى جدا جدا حق دارد در تمام معامله فسخ يا امضا كند ، بلكه اين معنى با هريك از چهار احتمال و اقوال مذكور سازگار است و بر هر كدام قابل حمل است و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » پس نبوى كه به درد قول اول نمىخورد .
وامّا روايات ديگرى كه در آنها لفظ ورثه به صيغهء جمع آمده و فرموده : « ما ترك الميت فلورثته » « 1 » در اينجا هم چندين احتمال وجود دارد : شايد مراد جنس جمع باشد يعنى اجتماع بعضى با بعضى ديگر لحاظ شده و مجموع من حيث المجموع يك حق دارند كه اين همان احتمال سوم از چهار احتمال مسأله است و ربطى به قول اول ندارد ،
و شايد مراد جنس الفرد باشد يعنى معناى جمع بودن از آن گرفته شده و منسلخ از اين معنى است ، در اين صورت جمع مثل مفرد مىشود ، « فلورثته » مثل « فلوارثه » مىشود و همان احتمالات كه در حديث نبوى داديم در اينجا هم مىآيد و به درد قول اول نمىخورد ،
و شايد مراد استغراق و عموم و شمول باشد يعنى خيار مال همه ورثه است كه اين خود دو احتمال دارد : شايد مراد عموم مجموعى باشد كه به احتمال سوم از چهار احتمال اصل مسأله برمىگردد و با آن قول مناسب است و شايد مراد عموم افرادى باشد كه هر فردى حق خيار دارد كه خود اين نيز دو احتمالى است كه هر فرد در تمام معامله حق فسخ دارد ؟ كه قول اول بود ، يا در سهم خودش حق دارد كه قول دوم بود و با اين همه احتمالات آيا باز هم حديث نبوى و غيره مىتواند مستند قول اول باشد ؟ ! تازه جناب شيخ به صرف احتمالات بسنده نمىكنند و مىفرمايند :
از بين همهء اينها دوّمى ( جنس الفرد ) اظهر است و شاهد مطلب نظائر اين باب است از قبيل « انما الصدقات للفقراء و المساكين و . . . » كه در فقه اماميه منظور جنس الفرد است و جمع بر اين معنى حمل شده و اين متفاهم است پس تمام زكات را به يك فقير يا مسكين و . . . بدهد مجزى است و لازم نيست به همه بدهد و ميان آنها تقسيم كند . و نظير ولايت اولياء تصرف كه جنس الفرد مراد
هامش
( 1 ) . از جمله در وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 332 ، باب 8 ، ح 2 .