مستقلًا تمام معامله را فسخ كند يا نسبت به سهم خودش فسخ كند كه حق واحد سهام مختلف ندارد .
4 . اين در واقع قول جدائى نيست بلكه معناى ديگرى از قول سوم است و آن اين كه مجموع ورثه يك حق دارند و حق قائم به مجموع است امّا نه به صورت قبلى كه هيئت اجتماعيه دخيل باشد و مجموع من حيث المجموع يا فسخ كنند و يا امضاء بلكه به اين معنى كه در واقع حق مال طبيعت وارث و ماهيت آن است و چون طبيعت در ضمن مجموع ورثه هست و خارج از آنها نيست به اين اعتبار مىگوييم : حق مال مجموع ورثه است و اگر حق مال مجموع بود از حيث اين كه طبيعت وارث در ضمن آنها وجود دارد مىگوييم :
طبيعت وارث به يكى هم صدق مىكند زيرا « الطبيعة توجد بوجود فرد ما » در نتيجه هريك از ورثه كه فسخ كند فسخ طبيعى وارث بر آن صدق مىكند و منطبق مىشود و « الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى » يعنى همان فسخ نافذ و مؤثر است . و اگر يكى فسخ كرد ديگران حق ندارند امضا و اجازه كنند يعنى امضاى آنها نافذ نيست ، متقابلًا اگر يكى از آنها امضا كرد ديگران حق فسخ ندارند و فسخ آنها نافذ نيست .
چون يك حق بود كه قائم به طبيعى وارث بود و اين يك حق با اعمال يك فرد از طبيعت استيفا شد و حق ديگرى نيست تا ديگران بتوانند فسخ يا امضا نمايند .
و اگر چنانچه همزمان با هم يكى فسخ و ديگرى امضا كرد چه كنيم ؟ مىفرمايد : اين نظير فرعى است كه بعداً مىآيد كه شخصى عبدى را به جاريهاى فروخته يا خريده كه ثمن عبد و مثمن جاريه است يا بالعكس و براى خودش حق خيار گذاشته سپس در آن واحد مىگويد : « اعتقتهما » يعنى هم عبد را آزاد كردم و هم كنيز را ، هم آن را كه از ملك من خارج شده بود آزاد كردم كه به معناى اين است كه يك آن قبل از عتق معامله را فسخ كردم و عبد ( مثلًا ) را به ملك خود عودت دادم سپس آزادش كردم و هم آن را كه به ملك من درآمده بود ( كنيز ) آزاد كردم كه معنايش امضاى معاملهاى است كه انجام داده و گرنه حق ندارد كنيز را آزاد كند چون « لاعتق الا فى ملك » حال حكم اين فرع چيست ؟ به زودى در حكم تصرف ذىالخيار كه يكى از احكام خيار است تحت عنوان « فرعْ » خواهد آمد . پس چهار وجه در مسأله وجود دارد .
قوله : ثم انه لا ريب فى فساد مستند الوجه الاول :
در اينجا مرحوم شيخ به تجزيه و تحليل وجوه مذكور و ادلهء آنها مىپردازند و بحث مىكنند كه كدام صحيح است و كدام باطل ؟
امّا وجه اوّل كه هر كدام از ورثه مستقلًا در كل معامله حق فسخ و امضا دارد ( آن هم هر شخص جدا نه از باب فرد طبيعى ) مستند و مدركش روايت نبوى و غيره بود كه ذكر شد . شيخ
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٧