پنج برادر هستند هركدام در يك پنجم مبيع حقالخيار فسخ دارند و حق ندارند نسبت به حصهء ديگران فسخ كنند و اگر همچنين كنند لغو و باطل است و اثرى بر آن مترتب نيست . آنگاه اگر همه با هم فسخ كردند بحثى نيست و اگر همه امضا كردند بحثى نيست ولى اگر برخى فسخ كردند و برخى امضا كردند نسبت به همان بعض فسخ شده ، معامله باطل مىشود و مشترى با ورثهء ديگر شريك مىشوند و تبعض صفقه پيدا مىشود و از اين باب مشترى حقالخيار تبعض صفقه پيدا مىكند .
مستند اين قول : از طرفى چنانكه ذكر شد خيار حق واحد بسيطى است كه قابل تجزيه و تقسيم نيست و از طرف ديگر مقتضاى ادلهء ارث اين است كه ورثه همه با هم در ما ترك مورث خود ( مال باشد يا حق ) شراكت دارند و همه آن را ارث مىبرند ، جمع بين اين دو آن است كه خيار به حسب متعلّق آن ، تبعيض و تجزيه شود و بگوييم : هركدام نسبت به سهم خودش از اين حق واحد مىتواند استفاده كند و متعلقالخيار قابل تجزيه است چون عين خارجى و مبيع است . نظير آنجا كه دو نفر متاع واحدى را به نحو شركت خريدارى مىكنند و براى خود خيار شرط جعل مىكنند در اينجا هريك خيار دارند و يك حق است و تجزيهبردار نيست ولى به لحاظ متعلق خيار قابل تجزيه است و خيار شرط براى هر كدام در حصهء خودش ثابت است .
3 . چنين نيست كه هر كدام مستقلًا خيار داشته باشد ( در تمام معامله يا در سهم خودش ) بلكه هيئت اجتماعى دخالت دارد يعنى مجموع من حيث المجموع يك حقالخيار دارند و هركدام جزء مجموع است و اگر بخواهند امضا يا فسخ آنها مؤثر باشد بايد همه با هم اعمال خيار كنند و فسخ بعضى از آنها نه نسبت به كل معامله اثر دارد و نه نسبت به سهم خودش .
مستند اين وجه : ادلهء ارث بهطور مساوى حقوق و اموال ميت را مىگيرد و در هر دو دلالت مىكند كه اين ما ترك ميت مال همهء ورّاث است چه مال باشد كه قابل تجزيه و تقسيم است و چه حق باشد كه قابل تجزيه نيست . منتها از آنجا كه در اموال تقسيم امكانپذير است معناى اشتراك همهء ورثه در همهء مال اين است كه هركدام سهمى دارند و بهطور مشاع به نسبت مساوى يا متفاوت ( به اختلاف ورثه ) شركت دارند . نه اين كه همه با هم مالك تمام مال باشند كه اجتماع مالكهاى مستقل بر ملك واحد مىشود ، يا بعضى مالك باشند و بعضى نباشند بلكه همه مالكند و همه سهم دارند ولى به نحو اشاعه و شركت .
ولى حق كه قابل تجزيه نيست تا همه در آن سهيم و شريك باشند و هركدام سهمى داشته باشد و از طرفى حق به همه مىرسد نه بعضى ، ناگزير بايد به همان ظاهر حال باقى باشد و بگوييم مجموع ورثه در حق شركت دارند و بايد همه با هم امضا يا فسخ كنند و حق ندارند يكى از آنها
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٦