مىتوانند از اين حق واحد استفاده كنند و اعمال خيار كنند ؟ ! آيا همه با هم مىتوانند امضا يا فسخ كنند ؟ يا هريك جداجدا و مستقلًا مىتوانند اعمال خيار كنند ؟ در اين فرض هم آيا هريك نسبت به كل معامله خيار فسخ دارد ؟ يا نسبت به حصهء خودش ؟ چهار وجه در مسأله وجود دارد :
1 . مختار عدهاى ( از قبيل شهيد ثانى در مسالك « 1 » و سيد جواد عاملى در مفتاح « 2 » ) اين است كه همانطور كه خود مورث مستقلًا حقالخيار داشت و مىتوانست كل معامله را فسخ يا امضا كند ، همينطور هر كدام از ورثه استقلالًا خيار دارند و جداگانه مىتوانند تمام معامله را فسخ كنند ، بنابراين اگر ميت پنج وارث دارد ( مثلًا ) و چهار نفر از انها معامله را امضا كردند و از حقالخيار خود گذاشتند پنجمى مستقلًا حق دارد اعمال خيار كند و تمام معامله را فسخ نمايد .
نظير حد قذف كه اگر كسى به ديگران نسبت ناروا داده و چند نفر استحقاق مطالبهء اين حد را دارند ، اگر همهء آنها عفو كنند و از حق خود بگذرند به جز يك نفر ، همان يكى مىتواند اجراى حد قذف را بهطور كامل خواهان باشد .
و نظير حق شفعه كه اگر چند نفر در زمينى به صورت مشاع شريك بودند و يكى از آنها حصهاش را به اجنبى فروخت بقيهء شركا ، هر كدام مستقلًا حق دارد اخذ به شفعه كند ، حتى اگر همه از حق خود بگذرند و يك نفر بماند همان يكى حق شفعه دارد كه سهم فروختهء شريك را به تمام و كمال به خود برگرداند .
مستند اين قول : ظاهر حديث نبوى متقدم ( در صدر بحث از ارث خيار كه به چهار دليل استناد شد و دليل چهارم روايت نبوى بود كه فرمود :
« ما ترك الميت من حق فلوارثه » )
و روايات ديگر اين است كه حقالخيار براى هريك از ورثه مستقلًا ثابت است چون مفاد نبوى اين است كه حقى كه از ميت برجاى مانده مال وارث او است خواه وارث او يك نفر باشد يا صد نفر كه هر كدام حق دارند ، و فرق حق با مال در اين است كه مال واحد مالكهاى مستقل متعدد ندارد و اجتماع دو يا چند مالك مستقل بر مال واحد از باب اجتماع مثلين يا متماثلات است كه محال است و ناگزير بايد توجيه و حمل شود و بگوييم منظور شركت است يعنى ورثه متعدد در مال واحد شريكاند و هركدام سهمى دارند ( مساوى يا متفاوت و مختلف ) ولى حق واحد مىتواند ذىالحق متعدد داشته باشد و چند نفر اختيار داشته باشند كه هر كدام جدا جدا از اين حق استفاده كنند و چون چنين چيزى معقول است به ظاهر نبوى و غيره اخذ مىكنيم و نيازى به تأويل و توجيه نيست .
2 . هريك از ورثه استقلالًا حقالخيار دارند ( مثل قول قبلى ) امّا نه نسبت به تمام معامله كه بتوانند كل را فسخ يا امضا كنند بلكه تنها نسبت به حصهء خودشان از مال حق فسخ دارند ، مثلًا اگر
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 214 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 591 .