محروم كند . پس اگر در فرض « منتقل اليه » زوجه خيار را ارث مىبرد بايد در فرض « منتقل عنه » به طريق اولى ارث ببرد .
سپس فرموده : حق اين است كه ارث بردن زوجه از حقالخيار زمينى كه ميت خريده و به او منتقل شده است خيلى بعيد است و ابطال حق ورثه به وسيلهء اعمال خيار زن و فسخ معامله و استرداد ثمن و ارجاع زمين به صاحبش ، دليل مىطلبد و نداريم . البته محقق ثانى اين مقدار را قبول دارد كه اگر قول علامه « الاقرب ذلك » را بر عدم ارث حمل كنيم بايد در قوله علامه « لترث من الثمن » تقديرى مرتكب شويم و بگوييم : « فارادت الفسخ لترث من الثمن » ولى اگر كلام علامه را بر تفسير فخرالدين و سيد عميد حمل كنيم نياز به تقدير ندارد . « 1 »
قوله : و قد تقدم ما يمكن ان يقال . . . : شيخ اعظم در نقد كلام محقق ثانى فقط اشاره دارند به اين كه قبلًا در فراز « و يمكن دفعه بان ملك بايع الارض . . . » جواب داديم و اشكال اين سخن را حل كرديم كه ارث بردن زوجه از خيار مانعى ندارد .
قوله : ثم ان الكلام فى ثبوت الخيار : تا به حال راجع به ارث زوجه از خيار معامله زمين بحث شد و مختار ما همان تفصيل علامه شد . حال راجع به حبوة و اموال اختصاصى پدر كه به فرزند بزرگتر مىرسد بحثى داريم و ان اين كه : اگر پدر يكى از اين اموال اختصاصى را به معاملهء خيارى فروخت سپس در مدت خيار مرد ، يا يكى از اينها را به معاملهء خيارى خريد و مرد ، فرزند بزرگتر كه وارث اينها است و ارث خيار اينها هم هست ولى آيا ديگران كه شرعاً از ارث خود اين اموال محرومند ، از ارث خيار اينها هم محرومند ؟ مىفرمايد : همان اقوال و بحثها كه در مورد ارث زوجه از زمين مطرح بود در اينجا هم مطرح است و مطلب همان است و مختار ما نيز همان است و مطلب جديدى نيست كه نياز به بحث جدا داشته باشد .
كيفيت ارث بردن حقالخيار
يكى ديگر از احكام و مسائل مربوط به ارث بردن حقالخيار بيان كيفيت ارث بردن خيار است : اگر خيار چند حق مستقل بود هر وارثى جدا حق داشت اعمال خيار كند و بحثى نبود ، ولى خيار يك حق بيشتر نيست كه مورث در زمان حيات داشت و اين يك حق كه بسيط هم هست و قابل تجزيه و تقسيم نيست به ورثه منتقل شده است ، در اين فرض هم اگر يك وارث بيشتر نبود باز تكليف روشن بود ولى سخن در جائى است كه خيار يك حق است و ورثه چند نفر هستند ، اينجا است كه اين پرسش مطرح مىشود كه چگونه ورثه متعدد حق واحد را ارث مىبرند و چگونه
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 306 - 307 .