معامله مىكنند و و براى فرد ثالثى جعل خيار مىكنند و وقتى خيار داشتن زوجه معقول و ممكن شد مىگوييم : عمومات آيات و روايات ارث ( قبلًا در اوّل باب موروث بودن خيار ذكر شد . ) شامل زوجه هم مىشود زيرا زوجه اگرچه وارث مال نيست ولى قبلًا گذشت كه وارث ما ترك ميت است و از جمله ما ترك حق است و از اين جهت زوجه از عمومات ارث خارج نشده پس به حكم عمومات ارث وى اين حقالخيار را ارث مىبرد .
خلاصهء كلام اين كه حقالخيار تابع مالك بودن نيست تا بگوييد زوجه مالك نيست و خيار هم ندارد و آنكس كه مالك است خيار دارد ، بلكه اجنبى هم مىتواند خيار داشته باشد پس زوجه هم مىتواند و عمومات ارث شامل او مىگردد . روى همين اصل مرحوم صاحب جواهر « 1 » قول دوّم را تقويت كرده كه عدم محروميت مطلقه باشد و فرموده : زوجه در هر دو صورت خيار دارد چه زمين « منتقلٌ عن الميت » باشد و چه « منتقلٌ الى الميت » باشد . به همان دليل كه از قول ايضاح آورديم و دنبال كرديم .
قوله : و يضعّفه انّ حق الخيار علقة فى الملك . . . :
در اين فراز استدلال فخرالدين و صاحب جواهر را ردّ مىكنند كه خيار را براى زوجه در هر دو صورت ثابت كردند و در مقام تضعيف اين سخن مىفرمايند : حقالخيار عبارت است از علقه و ارتباطى كه ذىالخيار در مال « منتقل عن الميت الى الغير » دارد كه حق دارد معامله را فسخ كند و آن را پس بگيرد و به خودش ( اگر خود او مالك است ) يا به كسى كه اين از طرف او منصوب است ( اگر خود او اجنبى است و از ناحيهء مالك نصب شده و جعل خيار براى او شده است . )
به ديگر سخن : حقالخيار عبارت است از مالك بودن و سلطنت داشتن بر تملك معوض ( مالى كه از او به ديگرى منتقل شده ) براى خودش يا براى كسى كه اين از ناحيهء او منصوب است و در هر حال بتواند مالى را كه از مورث ( در مورد بحث ما ) به ديگرى منتقل شده برگرداند و اين علاقه فقط از ميت يا مورث به كسى كه مثل خودش باشد و بتواند معوض را برگرداند و مالك او شود فىالمثل اگر ميت زمينى را به ديگرى فروخته به مبلغى ، حقالخيار و علاقهء مذكور بر استرداد و تملك معوض و زمين براى ساير ورثه ثابت است ولى براى زوجه ثابت نيست زيرا وى اگر هم خيار داشته باشد و با اعمال خيار معامله را فسخ كند زمين نه به خود او برمىگردد ( چون علىالفرض وى از ارث زمين محروم است ) و نه به كسى كه زوجه از ناحيهء او منصوب باشد برمىگردد ( چون زوجه مثل اجنبىاى نيست كه برايش جعل خيار شده باشد ، زيرا كسى براى زوجه جعل خيار نكرده و به او حق و اختيارى نداده است . ) و لذا وجهى براى خيار زوجه ( وارث
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 77 .