تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
قوله : و لم اجد من جزم بعدم الارث . . . : شيخ مىفرمايد : من در ميان فقهاء كسى را نيافتم كه طرفدار قول اول باشد و قاطعانه فتوا دهد به عدم ارث زوجه به نحو مطلق ( چه از « منتقل عنه » و چه از « منتقل اليه » ) ولى به صورت يك وجه يعنى احتمال قابل توجيه و استدلال ، مطرح است و توجيه اين وجه آن است كه : اگر مالى كه وارث به جهت تعبد شرعى از ارث آن محروم است ( مثل زوجه نسبت به عقار ) « منتقلٌ عن الميّت » است يعنى شوهر مرحوم اين زن ، زمينى داشته و به ديگرى به بيع خيارى فروخته ، در اين‌جا اعمال خيار زن و فسخ معامله معنى ندارد زيرا از پولى كه به شوهر مرحوم او رسيده بود حقى و سهمى دارد ولى اگر فسخ كند و خود زمين به ورثه برگردد از زمين كه سهمى ندارد و چيزى به او منتقل نمىشود و به ملك او درنمىآيد تا فسخ او معقول باشد . به ديگر سخن : خيار يك علاقه و ارتباطى است بين صاحب خيار و بين مالى كه از او يا مورثش به ديگران منتقل شده و اين علاقه و ارتباط باعث سلطنت ذىالخيار بر منتقل عنه مىگردد و در مانحن فيه براى زوجه چنين علاقه و ارتباط و سلطنتى نسبت به « منتقل عنه » يعنى زمين وجود ندارد تا فسخ او معقول باشد . و اگر مالى كه اين وارث به حكم شرع از ارث آن محروم است « منتقلٌ الى الميت » باشد مثلًا شوهر مرحومش زمينى را به معاملهء خيارى خريده است باز اين زمين مال ساير ورثه است و مال زوجه نيست و او در اين زمين حقى ندارد و بر آن سلطنتى ندارد تا بتواند فسخ كند و آن را پس دهد و پول را پس بگيرد تا از پول ، ارث ببرد و حق‌الخيار عبارت است از حق براى ذىالخيار در « منتقل عنه » كه بتواند استرداد كند و آن را برگرداند و پس بگيرد امّا پس از احراز تسلط ذىالخيار بر « منتقل اليه » يا مالى كه به او رسيده در قبال « منتقل عنه » ، و زوجه نسبت به « منتقل اليه » يعنى زمين چنين سلطه‌اى ندارد تا بتواند آن را به صاحبش برگرداند و ثمن را استرداد كند چون زمين ملك ديگر وراث است و ربطى به زوجه ندارد . پس نه نسبت به زمينى كه از شوهرش به ديگرى منتقل شده و نه نسبت به ارضى كه از ديگرى به شوهرش منتقل شده حق فسخ ندارد و اين است معناى محروميت مطلقه . قوله : و لكن يرد على ذلك بما فى الايضاح . . . : وجهى كه براى قول اول تراشيديم قابل رد است زيرا جا دارد كسى مثل فخرالدين در ايضاح « 1 » بگويد : حق‌الخيار داشتن متوقف بر مالك بودن نيست تا كسى بگويد زوجه مالك ارض نيست و حقى ندارد ، بلكه غير مالك هم مىتواند خيار داشته باشد مثل جعل خيار براى اجنبى كه دو نفر
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 487 .