كه به موكل او منتقل شده به طرف برگرداند و وكيل مذكور چنين سلطنتى ندارد ، پس حقالخيار هم ندارد .
حال در مانحن فيه هم زوجه مثل موكل مذكور است پس حقالخيار ندارد و وارث خيار زوج هم نمىشود .
قوله : و يمكن دفعه بانّ ملك بايع الارض للثمن . . . :
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه زمين چه « منتقل عنه » باشد چه « منتقل اليه » زوجه حقالخيار را ارث نمىبرد و قول اوّل موجه است . ولى از اين فراز مىخواهند برگردند و مجدّداً قول سوم يا تفصيل اول را درست كنند كه اگر زمين « منتقل اليه » باشد زوجه حق خيار دارد ، به اين بيان : مالكيت صاحب اصلى زمين نسبت به پولى كه از شوهر مرحوم زن گرفته ، يك مالكيت مستقر كه نيست بلكه چون معاملهء خيارى بوده ، مالكيت متزلزل است و در معروض زوال و انتقال به همهء ورثه است و اين تزلزل پس از موت مورث هم باقى است ( به حكم اجماع يا استصحاب ) و اگر باقى است پس به حكم عمومات ارث ، زوجه هم حق دارد فسخ كند تا به سهم خودش از ثمن برسد ولو بر خود زمين ( منتقل اليه » سلطنتى ندارد ولى همان متزلزل بودن و قدرت بر استرداد ثمن داشتن كفايت مىكند .
و اين كه در فراز قبلى تنظير كرديم به باب وكيل كذائى ، در اين فراز از آن جواب مىدهيم و مىگوييم : قياس معالفارق است و آن اين كه در مورد وكيل كذائى خيار داشتن و متزلزل بودن ملك طرف معامله و در معرض انتقال بودن آن به موكل اين وكيل ، منوط و متوقف بود بر تسلط وكيل بر « منتقل الى الموكل » تا بتواند فسخ كند و معالاسف چنين سلطنتى نداشت و لذا حقالخيار نداشت ، ولى در مورد بحث ما چه زوجه خيار داشته باشد و چه نداشته باشد مالكيت صاحب زمين نسبت به پول متزلزل و در معرض انتقال به ورثه است و ساير ورثه حق دارند معامله را فسخ كنند و زمين را به صاحبش رد كنند و پول پدر مرحومشان را پس بگيرند و اگر چنين كردند زوجه نيز از پول سهمى مىبرد ، پس در هر حال حق زوجه در ثمن ثابت است پس حق دارد فسخ كند و حقش را استيفا كند و به چنگ آورد .
در نتيجه فرق است ميان اين كه زمين « منتقلٌ الى الميت » باشد كه زوجه حقالخيار ندارد و يا « منتقلٌ عن الميت » باشد كه زوجه حقالخيار دارد و تفصيل اول يا قول سوم صحيح است .
قوله : ثم انّ ما ذُكر وارد على فسخ باقى الورثه للارض . . . :
تابهحال راجع به « منتقلٌ اليه » بحث شد و گفتيم زن حق ندارد فسخ كند چون زمين مال ورثه است و زن نه مالك است و نه منصوب از ناحيهء مالك . . . ، پس حق فسخ ندارد و . . . . حال همين حرفها در مورد « منتقل عنه » و ساير ورثه مطرح است كه اگر مورث ، زمينى را به بيع خيارى فروخته و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠