خيار را هم به ارث نمىبرد زيرا همان عاملى كه موجب محروميت او از ارث مال گرديد همان عامل موجب محروميت او از ارث ساير حقوق و از جمله حقالخيار است . ( اطلاق و عموم ادلّه كه مىگفت :
لايقدر على شيئى ، يا لايرث شيئاً و . . . ، اين مال و حق را بهطور مساوى مىگيرد و عموم دارد . )
و عامل سوّم اين است كه گاهى محروميت و ارث از ارث مال صرفاً براى تعبد شرعى است و دليل خاص شرعى مىگويد زوجه از عقار ( اموال ثابت در برابر اموال منقول ) ارث نمىبرد ( البته به قولى خصوص زوجهاى كه از شوهر مرحومش صاحب فرزند نباشد و به قولى مطلق زوجه حتى ذات الولد . ) يا دليل خاص مىگويد غير از فرزند بزرگتر ، ساير ورثه از حبوة ( اموال اختصاصى پدر ) محروم مىباشند . حال آيا وراثى كه از ارث مال مخصوص ( زوجه از عقار ، غير ولد اكبر از حبوة و . . . ) محروم است از ارث خيار نسبت به آن مال هم محروم است يا خير ؟ چهار نظريّه در اين رابطه مطرح است :
1 . محروم است مطلقاً « در قبال تفصيلى كه خواهد آمد . »
2 . مرحوم نيست مطلقاً « باز هم در قبال تفصيل . »
3 . تفصيل در كار است : اگر مالى كه وارث از آن محروم است ( مثل عقار كه زوجه از آن محروم است ) از ديگرى به ميت منتقل شده و به اصطلاح منتقل اليه است و به معاملهء خيارى آن را خريده بود و از دنيا رفت ، اينجا زوجه حقالخيار را ارث مىبرد و اگر مالى است كه از ميت به ديگرى منتقل شده يعنى زمينى يا باغى داشته و به بيع خيارى فروخته بود و قبل از اعمال خيار مرد و به اصطلاح منتقل عنه است در اينجا زوجه خيار را ارث نمىبرد يا محل اشكال است كه ارث ببرد يا نه ، فخرالدين در ايضاح به اين تفصيل تصريح كرده « 1 » و عبارت پدرش را به همين تفصيل تفسير كرده است . « 2 »
و سيد عميد خواهرزادهء علّامه در كنز « 3 » و شيخ شهيد در حواشى بر قواعد « 4 » عبارت علّامه در قواعد را بر همين تفصيل حمل و تفسير نمودهاند .
4 . تفصيل ديگرى به عكس تفصيل قبل يعنى اگر زمينى كه زوجه از آن محروم است به ميت منتقل شده و « منتقل اليه » است ، زوجه حقالخيار اين را ارث نمىبرد و اگر از ميت به ديگرى منتقل شده و « منتقل عنه » است ارث بردن زوجه خيار را محل اشكال است كه ارث ببرد يا نه ، محقق ثانى در جامع المقاصد به اين قول تصريح كرده است . « 5 »
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 487 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . كنز الفوائد ، ج 1 ، ص 451 .
( 4 ) . به نقل از مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 590 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 306 .