پولش را گرفته ، الان زوجه از پول سهمى دارد ولى اگر ورثه فسخ كنند و پول را پس دهند و زمين را پس بگيرند حق زوجه از پول از بين مىرود و آنها چنين تسلطى ندارند كه سهم زوجه را هم به مالك اصلى مسترد كنند و همان مشكل هست پس چگونه اين را اجازه مىكنيد ؟
در جواب مىفرمايد : آرى اينجا هم اشكال هست ولى راهحل دارد و آن اين كه ورثه نسبت به مقدار حصه و سهم خودشان از ثمن حق دارند معامله را فسخ كنند و زمين پدرى را پس بگيرند و بيش از آن حق فسخ ندارند و بر سهم زوجه از ثمن تسلّطى ندارند ، پس مشكل حل شد و هركس به اندازهء حصهاش از مال ، مستحق حق خيار و فسخ است نه بيشتر . ولى اين راهحل لازم ديگرى دارد و آن اين كه فسخ در حصه موجب تبعّض صفقه مىشود كه قسمتى از زمين ملك وراث شود و قسمتى به ملك مشترى باقى بماند و براى مشترى خيار تبعض صفقه پيدا مىشود و اگر خواست كل معامله را فسخ مىكند و در نتيجه زوجه از ارث ثمن محروم مىشود ، ولى اين ربطى به ورثه ندارد و از التزام به اين لازم محذورى پيش نمىآيد .
در نتيجه همان مختار فخرالدين يا تفصيل اوّل ( ميان منتقل اليه و منتقل عنه فرق گذاشت كه در اوّلى ارث مىبرد به بيانى كه در « و يمكن دفعه . . . » آورديم و قياس به باب وكيل را هم رد كرديم و در دوّمى ارث نمىبرد خيار را ) و فخرالدين عبارت پدرش علامه را هم به همين تفصيل تفسير كرده و شيخ اعظم هم همين را تقويت مىكنند .
قوله : قال فى القواعد : الخيار موروث بالخصص . . . :
از اينجا تا آخر مسأله متن كلام علامه و شرح و تفسير آن از سوى فخرالدين در ايضاح و سيد عميدى در كنزالفوائد و محقق ثانى در جامع المقاصد مطرح است كه هر كدام برداشتى دارند :
امّا متن علامه در قواعد : همانطور كه اموال ميت به نحو حصهها به ارث برده مىشود و هركس حصهاى از مال را ارث مىبرد ( پدر و مادر ميت سهمى دارند ، فرزندان ذكور سهمى دارند ، دختران سهمى دارند و . . . ) همينطور حقالخيار هم از هر نوعش كه باشد ( خيار مجلس ، حيوان و . . . ) به نحو حصص ارث برده مىشود يعنى هركس از اموال ميت هرچه حق دارد از خيار هم همان مقدار حق دارد و ارث مىبرد ، مثلًا هركس نصف مال را ارث مىبرد نصف معامله را مىتواند فسخ كند و هركس ثلث را به اندازهء ثلث و هكذا رُبع و خمس و سدس و . . . .
سپس زوجهاى را كه از شوهر صاحب فرزند نيست آن هم نسبت به خصوص زمين استثنا كرده و فرموده : ارث بردن اين زوجه از حقالخيار نسبت به زمين محل اشكال است « اقربه ذلك » يعنى از دو احتمال آن كه به واقع نزديكتر است ارث بردن ( طبق تفسير فخرالدين ) يا نبردن ( طبق برداشت محقق ثانى ) است اگر ميت زمين را به معاملهء خيارى خريده ( زمين منتقل اليه است ) و زن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١