محروم از ارث به دليل خاص شرعى ) در مورد بحث ما وجود ندارد .
قوله : نعم لوكان الميت قد انتقلت اليه الارض . . . :
آنچه در فراز قبلى در تضعيف سخن صاحب جواهر و فخرالدين گفتيم و ثابت كرديم كه زوجه حقالخيار ندارد ، مال فرضى بود كه زمين « منتقل عن الميت » بود يعنى شوهر مرحومش زمينى را فروخته بود . امّا حالا فرض عكس آن مطرح است كه زمين « منتقل الى الميت » باشد يعنى پول را داده و زمينى را به بيع خيارى خريدارى كرده است در اينجا با توجه به اين كه معامله متزلزل و خيارى است و قابل فسخ و انتقال ثمن به همهء ورثه است و يكى از آنها زوجه است پس او هم مالك حصهء خودش از ثمن است و با « منتقل عنه » يعنى پولى كه از شوهرش به ديگرى منتقل شده ارتباط و علقهاى دارد و مىتواند آن را برگرداند و به ملك خود داخل كند و سهمى ببرد پس جعل خيار براى او معقول است پس علىالقاعده بايد مشمول عمومات ارث باشد و سخن ايضاح و جواهر در اين بخش صحيح باشد .
قوله : لكن فيه ما ذكرنا سابقاً من ان الخيار . . . :
در فراز قبلى از تضعيف سخن جواهر و ايضاح تاكنون به اين نتيجه رسيديم كه ثبوت خيار به نحو مطلق و در هر دو صورت را براى زوجه قبول نداريم ولى ثبوت خيار را فىالجمله و در خصوص صورتى كه زمين « منتقل الى الميت » باشد قبول كرديم و در حقيقت قول سوم از چهار قول كه تفصيل اول بود درست شد . ولى در اين فراز با « و لكن » استدراك مىكنند و اين تفصيل را هم رد مىكنند به اين بيان كه قبلًا در توجيه قول اول ( محروميت مطلقه و عدم خيار در هر دو صورت ) گفتيم : خيار حقى است براى صاحبش نسبت به « منتقل عنه » كه مىتواند فسخ كند و مال را كه از ملكش خارج شده به ملك خود برگرداند ولى اين حق پس از احراز تسلط ذىالخيار بر « منتقل اليه » و « ما وصل اليه بازائه » است كه بتواند مالى را هم كه از ديگرى به او منتقل شده به صاحبش برگرداند و خود مالك و مورث چنين حقى داشت ، ولى زوجهء او چنين سلطنتى ندارد و نمىتواند زمينى را كه به شوهرش منتقل شده به صاحب اصلىاش برگرداند تا بتواند پول را از صاحب زمين پس بگيرد و خودش سهمى داشته باشد . آرى ورثهء ديگر ميت حق دارند معامله را فسخ كنند و زمين را به صاحبش برگردانند و پول پدر مرحومشان را پس بگيرند و اگر چنين كردند زوجه هم از ثمن ارث مىبرد ، ولى خود زوجه ابتدا به ساكن حق فسخ ندارد .
نظير مسئله ، در باب خيار مجلس در مورد وكيل در مجرد انشاء عقد ( نه وكيل تامالاختيار ) گذشت كه ادلهء خيار مىگويد : ذىالخيار مسلط است بر رفيقش و حق دارد فسخ كند و مال را از چنگ طرف مقابل درآورد ولى اين سلطه پس از اين است كه از اين طرف هم مسلط باشد كه مال را
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩