حقى است براى ميت و هر حقى قابل ارث بردن است پس خيار قابل ارث بردن است و براى اين كبراى كلى كه حقوق موروث واقع مىشوند به ظواهر آيات استدلال كرده كه مىفرمايد : « و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض . . . » « 1 » و اين اولويت اطلاق دارد و شامل ارث حق هم مىشود . يا مىفرمايد : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و اللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون » « 2 » كه از جمله ما ترك ميت همين حق خيار است .
برخى از متأخرين « 3 » از ابن زهره پيروى كردهاند و علاوه بر استدلال به آيات ، به حديث نبوى هم استناد كردهاند كه حضرت صلى الله عليه و آله فرموده :
« ما ترك الميت من حق فلوارثه » « 4 »
و خيار هم حق است پس مال وارث است و از مورث به ارث مىبردند و دلالت روايت نبوى از همه دلايل ديگر واضحتر است .
پس در واقع چهار دليل شد : 1 . اجماع 2 . حق بودن خيار كه در كلام علامه بود 3 . آيات 4 . روايت نبوى .
قوله : اقول : الاستدلال على هذا الحكم . . . :
مرحوم شيخ به استدلال به آيات اشكال دارند و مىفرمايد : آيات روى اين تكيه كرد كه « ما ترك ميّت » يعنى آنچه جزء تركه او باشد به ارث برده مىشود ( چه مال و چه ملك و چه حق ) آنگاه استدلال به اين آيات براى موروث بودن خيارات متوقف است بر اين كه نخست دو مطلب ثابت شود :
الف : ثابت شود كه خيار از حقوق است نه از احكام شرعى : اگر خيار حق ذىالخيار باشد قابل ارث بردن است و به وارث منتقل مىشود مثل حق قصاص و حق شفعه و . . . ولى اگر از احكام شرعى باشد قابل ارث بردن نيست ،
نظير اجازه در بيع فضولى كه حكم شرعى است و براى خود مالك اصلى ثابت است . حال اگر مالك مرد و ورثه اين مال را به ارث بردند آيا مىتوانند شرعاً بيع فضولى را امضا و اجازه كنند ؟ خير ، چون دليل ندارد . آرى مورث مىتوانست و دليل داشت .
يا مثلًا جواز رجوع در كليهء عقود جايزه از جمله در هبه ( مادامى كه لازم نشده ) حكم شرعى است و حق نيست تا به وارث منتقل شود و اگر حكم شد قابل ارث بردن نيست .
خيار هم اگر حكم شرعى باشد به ارث برده نمىشود پس بايد ثابت شود كه حق است و حق بودن احراز شود زيرا اگر حكم بودن محرز شد ارث نيست و نيز اگر مردد شديم كه خيار حكم
هامش
( 1 ) . سوره .
( 2 ) . سوره .
( 3 ) . ابن ادريس در سرائر ، ج 2 ، ص 249 .
( 4 ) . اين روايت در جوامع حديثى نيست آرى در كتب فقهى نظير مسالك ، ج 12 ، ص 341 و رياض المسائل ، ج 2 ، ص 202 ذكر شدهاست .