خيار است زيرا تخلف شرط صحيح به اين صورت بود كه شرط متعذر باشد عقلًا و منع عقلى پيدا كند يا مشروط عليه امتناع كند و به هيچ وجه امكان اجبارش نباشد و خلاصه مانع عقلى داشته باشد و فساد شرط ولو منع عقلى ندارد ولى مانع شرعى دارد زيرا شارع اين شرط را الغا كرده و پس از الغا شارع ، وجودش كالعدم است و امتناع شرعى دارد و كراراً گفتهايم كه « المتمنع شرعاً كالممتنع عقلا » يا « المانع الشرعى كالمانع العقلى » بنابراين به همان دليلى كه تخلف شرط صحيح موجب خيار مىشد ( اجماع يا لاضرر ) به همان دليل فساد شرط هم موجب خيار است .
ضمناً فرقى ندارد كه مشروط له جاهل به اصل موضوع باشد ( مثل اين كه اصلًا نمىداند اينجا مغبون شده يا نه ؟ يا فلان شرط فاسد هست يا نه ؟ و . . . ) يا جاهل به حكم شرعى باشد ( مثل اين كه نداند كه چنين كسى حقالخيار دارد يا نه ؟ يا در مثال خارجى با زن شرط مىكند كه مسجد را جارو كند ولى تارةًجاهل است كه مشروط عليها حايض است يا نه ؟ اين جهل به موضوع است و تارة مىداند كه حايض است ولى نمىداند كه ورود او به مسجد حرام است و چنين شرطى با او باطل است . ) در هر صورت خيار تخلف شرط براى جاهل ثابت است .
شاهد عدم الفرق اين است كه مىبينيم در باب خيار غبن هم كسى كه جاهل به اصل ثبوت خيار است ( جهل به موضوع ) معذور است و هرگاه عالم شد مىتواند اعمال خيار كند و هم كسى كه جاهل به فوريت آن است ( جهل به حكم ) معذور است و با تأخير هم مىتواند اعمال خيار كند .
قوله : و لكن يشكل بانّ العمدة فى خيار تخلف الشرط . . . :
اول فرمودند : حكم به ثبوت خيار با فساد شرط وجهى دارد كه تاكنون ذكر شد ولى در اين فراز استدراك كرده و مىفرمايند حكم به ثبوت خيار در اينجا مشكل است زيرا عمده دليل خيار تخلف شرط يكى اجماع است و ديگرى قانون نفى ضرر و هيچ كدام در مورد شرط فاسد جارى نيست .
امّا اجماع چون دليل لبى است بايد به قدر متيقن آن بسنده شود و قدر متيقن تخلف شرط صحيح است و شرط فاسد را شامل نمىشود و لذا قبلًا اشارهاى داشتند به اين كه هيچ يك از طرفداران افساد صحبت از حقالخيار نكردهاند . پس وجود اجماع در فرض فساد شرط محرز نيست .
وامّا دليل نفى ضرر : اوّلًا كراراً گفتيم كه اين دليل فقط نافى حكم ضررى است وامّا مؤسس حكم شرعى و مثبت آن نيست زيرا آنچه اجمالًا مسلم و معلوم است اين كه اگر بخواهيم به عموم قانون نفى ضرر عمل كنيم و حكم شرعى درست كنيم فقه جديدى لازم مىآيد كه هيچكس به آن ملتزم نيست ، مخصوصاً اگر جهل به حكم شرعى را عذر بدانيم بهگونهاى كه با قاعدهء « لاضرر » حكم ضررى متعلق به مكلف را نفى كنيم و برداريم ولو منشأش جهل مكلف به حكم شرعى ديگر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢