بودند و او را شوهر دادهاند ، عايشه اين كنيز را از صاحبانش خريد و در راه خدا آزاد كرد ، ( و پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بريره را مخيّر كرد كه حالا كه آزاد شدى مخيرى نزد شوهرت بمانى يا از او جدا شوى ) فروشندگان كنيز به عايشه ، در هنگام معامله شرط كرده بودند كه اگر كنيز بعداً مالى پيدا كرد و از دنيار فت آنها وارث اين اموال باشند و ولاء كنيز مال آنها باشد ، پيغمبر فرمود : ( بىخود چنين شرطى كردهاند ) « الولاء لمن اعتق » « 1 » يعنى ولاء و اولويت ارث بردن مال كسى است كه آزاد كرده كه عايشه باشد .
كيفيت استدلال : معاملهء مذكور مشروط به شرط فاسدى بوده ( شرطى كه خلاف كتاب و سنت است كه شرعاً ولاء ، مال مولاى مُعتق است ولى فروشندگان ولاء را براى خويش شرط كردند . ) و مع ذلك حكم به فساد و بطلان آن نشده بلكه اصل بيع صحيح است ، عتق هم صحيح است و شرط فاسد است .
قوله : و حملها على الشرط الخارج . . . : برخى خواستهاند بگويند اين شرط از شروطى نيست كه در متن عقد آمده باشد بلكه از شروط خارج از عقد است و از اين جهت باطل است و بحث ما در شرط فاسدى است كه در ضمن عقد آمده باشد ، پس اين روايت دليل بر مانحن فيه نمىشود .
شيخ اعظم مىفرمايد : اين حمل ، بر خلاف ظاهر تعليل است كه در اين روايت به اشاره و در روايات ديگرى كه در قصه بريره آمده به صراحت علت فساد شرط را مخالف كتاب و سنت بودن ذكر كرده است نه خارج از عقد بودن ، پس علت فساد شرط اين نيست كه خارج از عقد است ، بلكه شرط ضمنى است و در متن عقد هم آمده ولى چون خلاف شرع است باطل است . پس كاملًا روايت قابل استدلال است .
ب : مرسلهء جميل و صحيحهء اوّل حلبى از امام باقر يا امام صادق عليه السلام :
شخصى كنيزى خريدارى مىكند و ضمن معامله شرط مىكند كه نه او را بفروشد ، نه به كسى هبه كند و نه كسى او را ارث ببرد ، امام عليه السلام فرمود : به دو شرط نخست وفا كند « المؤمنون عند شروطهم » ولى شرط سوم وفا ندارد و باطل است . « 2 »
كيفيت استدلال : فرض اين است كه هر سه شرط در متن عقد ذكر شده و مع ذلك مىفرمايد : دو شرط نخست وجوب وفا دارد ولى سومى ندارد و اگر اين هم شرط صحيح بود كه وجوب وفا داشت ، پس معلوم مىشود شرط فاسد است و مع ذلك به وضوح دلالت مىكند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست و گرنه دو شرط ديگر هم وجوب وفا نداشت . بعد شيخ اعظم مىافزايد : اگر قائل به مقالهء مشهور بشويم و شرط فاسد را مطلقاً مفسد عقد بدانيم حتى شرط عدم بيع و عدم هبه را
هامش
( 1 ) . همان ، ج 14 ، ص 559 ، باب 52 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ج 15 ، ص 49 ، باب 40 ، ح 3 .