برخى براى اثبات اين مدعا كه شرط فاسد مفسد عقد نيست به دليل دور استناد كردهاند به اين بيان كه : صحت شرط ضمنى فرع صحت خود عقد است ( و گرنه فرع زايد بر اصل لازم مىآيد ) حال اگر از اين طرف هم صحت عقد متوقف بر صحت شرط باشد ( اگر شرط صحيح بود عقد هم صحيح باشد و گرنه نه ) دور پيش مىآيد كه صحت هر كدام متوقف بر صحت ديگرى باشد و دور محال و باطل است ، پس صحت عقد وابسته به صحت شرط نيست بلكه حتى اگر شرط ، فاسد هم باشد عقد مىتواند صحيح باشد پس شرط فاسد مفسد عقد نيست .
مرحوم شيخ در پاسخ اين دليل همين قدر مىفرمايد : « و فيه مالا يخفى » يعنى اشكالهاى اين دليل بر كسى پوشيده نيست ، شايد عمده جهت اشكال اين باشد كه دور مذكور دور معى است زيرا تقدم و تأخرى در بين نيست بلكه از حيث رتبه در عرض هم هستند و دور معى محال نيست . و جهت ديگر اين است كه صحت عقد شرايط خودش را دارد از قبيل عربيت و ماضويت و . . . ، صحت شرط هم شروط خودش را دارد از قبيل مقدور بودن ، غرض عقلائى داشتن و . . . و چنين نيست كه صحت عقد وابسته به صحت شرط و بالعكس باشد تا دور لازم آيد .
قوله : و الانصاف ان المسأله : پس از ذكر دلايل منكران افساد شرط فاسد و نقد دلايل مثبتان افساد ، در پايان مىفرمايد : انصاف اين است كه مسئله در غايت اشكال است و حكم به اين كه آيا شرط فاسد مفسد عقد هست يا نه ؟ خيلى مشكل است ( شگفتا از شيخ اعظم كه پس از استناد به عمومات صحت و پاسخ هر نوع اشكال و نيز استدلال به روايات متعدد و اثبات اين مطلب كه شرط فاسد مفسد نيست ، در پايان مىفرمايد : اين مسئله خيلى مشكل است و انصاف را كه دليل پنجم شيخ اعظم است مطرح مىكنند ! ! ) و روى همين مشكل بودن عدّهاى به پيروى از محقق اول توقف كردهاند و فتوا ندادهاند به اين كه مفسد هست يا نيست ؟ ! « 1 »
قوله : ثم على تقدير الصحة ففى ثبوت الخيار للمشروط له . . . :
برفرض كه ما صحت عقد را اختيار كنيم و بگوييم اصل بيع صحيح است اين بحث مطرح مىشود كه آيا صحيح و لازم است و مشروط له حقالخيار ندارد ؟ يا صحيح و متزلزل است و وى حقالخيار دارد ؟ البته اگر وى عالم بود به فساد شرط و مع ذلك اقدام به معامله كرد خيارى نخواهد داشت چون قانون اقدام مىگويد : هركس به ضرر خويش اقدام كند خودش ضامن است و ربطى به ديگران ندارد . ولى فرض كلام در صورت جهل مشروطله است . در اين فرض نخست مرحوم شيخ مىفرمايد : « له وجه » يعنى قول به خيار تخلف شرط وجهى دارد و قابل استدلال است زيرا همانطور كه تخلف شرط صحيح موجب خيار فسخ مىشد همينطور شرط فاسد هم موجب
هامش
( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 34 ؛ المهذب البارع ، ج 2 ، ص 406 ؛ ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 518 .