ب : قوله : و ثانياً بانّ غاية مدلول الرواية . . . : پاسخ دوم از دو روايت اين است كه :
برفرض كه به حكم دو روايت بيع اول هم باطل باشد ولى اين دليل نمىشود كه هرجا شرط ضمنى فاسد بود اصل بيع هم فاسد شود ، بلكه بطلان بيع اول در مورد دو روايت جهات ديگرى دارد كه حتى شيخ طوسى هم كه شرط فاسد را مفسد نمىداند ، قائل به فساد اين بيع گرديده و آن جهات عبارتند از :
يا به قول علامه چون مستلزم دور است از اين جهت باطل است ، و يا به قول شهيد چون مستلزم نبود قصد جدى بر بيع است و عقود تابع قصودند ، از اين جهت باطل است ، يا به حكم اجماع و نص خاص و تعبّداً باطل است و به هر حال حكم مورد خاص را نمىتوان به همهجا سرايت داد .
قوله : بل التحقيق انّ مسألة : نظر خود شيخ اين است كه اصولًا چنين موردى ( كه در ضمن عقد اول شرط كنند كه دوباره به خود بايع بفروشد . ) از مورد بحث ما خارج است ، چه شرط فاسد مفسد باشد يا نباشد اين بيع باطل است ، زيرا در آغاز مسئله گفتيم : كلام ما در جائى است كه فساد بيع صرفاً بهخاطر فساد شرط باشد نه بهخاطر جهات ديگر ، و در مورد دو روايت ، فساد بيع بهخاطر فساد شرط نيست زيرا نه شرط مخالف كتاب و سنت است تا فاسد باشد نه خلاف مقتضاى عقد است تا فاسد باشد ، بلكه بهواسطهء اين شرط ، خود عقد خلل پيدا مىكند و فاسد مىشود ( چون قصد جدى ندارد يا جهات ديگر ) ، پس اين هم از بحث خارج است .
نتيجه اينكه : عمومات صحت ، حكم به صحت اصل معامله مىكند و بيع مشروط به شرط فاسد را هم شامل مىشود و هيچ مخصص يا مقيد يا معارضى براى اين عمومات يافت نشد كه قابل اعتماد باشد و جلو تمسك به عمومات را بگيرد ، لذا مرحوم شيخ به بركت عمومات صحت مىگويد : شرط فاسد مفسد عقد نيست و خود معامله صحيح است ولو شرط ضمنى فاسد باشد و حداكثر خيار تخلف شرط مىآورد و معامله ، متزلزل يعنى صحيح و جايز مىشود نه اين كه باطل و فاسد باشد .
قوله : و يدل على الصحة ايضاً جملة من الاخبار :
دليل دوّم شيخ بر صحت اصل معامله : در دليل اول به عمومات صحت معامله استناد كردند ، در دليل دوم به رواياتى چند براى صحت معامله استناد مىكنند ولو شرط ضمنى فاسد باشد و آن روايات عبارتند از :
الف : صحيح حلبى از امام صادق عليه السلام كه مشايخ ثلاثه ( مرحوم كلينى و شيخ صدوق و شيخ طوسى ) آن را نقل كردهاند و آن اين كه : بريره كنيزى بود نزد كسانى كه آنها موالى و صاحبان بريره
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨