خريدن به اختيار و طيب نفس به او فروختى گرانتر و بعد به طيب نفس از او خريدى ارزانتر ، همهء اينها به اختيار طرفين بوده اشكالى ندارد .
عرض كردم : اهل مسجد ( اهل سنت ) گمان مىكنند چنين معاملهاى فاسد است و مىگويند : اگر پس از اين كه اولى به دومى فروخت ، پس از چند ماه دومى به اولى بفروشد عيبى ندارد ولى اگر بلافاصله بفروشد اشكال دارد .
امام فرمود : اين كه الان بفروشد يا چند ماه بعد مهم نيست و صرف مقدم داشتن بيع ثانى يا تأخير آن است ، مهم اختيار طرفين است كه اگر با اختيار باشد اشكالى ندارد . « 1 »
كيفيت استشهاد : مفهوم كلام امام ( كه يك جمله شرطيه بود ) اين است كه اگر هر دو يا يكى از آن دو در ترك معاملهء ثانى مختار نباشند اشكال دارد ، حال مختار نبودن عواملى دارد كه يكى از آنها اين است كه در ضمن معاملهء اولى شرط كردهاند كه دوباره مشترى به خود بايع بفروشد ارزانتر و نقدى و اين شرط الزامآور شده و طرف خود را ملزم به بيع ثانى مىداند و گرنه عامل ديگرى نيست ، پس حاصل روايت اين است كه اگر اولى به دومى بفروشد به شرط اين كه دومى هم به اولى بفروشد اشكال دارد يعنى معامله صحيح نيست و اگر صحيح بود كه « لابأس » نداشت ، حال كدام معامله باطل است ؟ هر دو باطل است زيرا يا منظور امام از اشكال داشتن ، اين است كه بيع اول اشكال دارد كه اگر اين باطل شد قطعاً دومى هم باطل است و اصلًا از ملك اولى خارج نشد و به دومى منتقل نشد كه بخواهد به اولى بفروشد . و يا منظور اين است كه بيع ثانى باطل است كه اگر اين هم باشد باز منشأ فساد آن چيزى جز فساد و بطلان بيع اول نيست زيرا اگر اولى صحيح بود وجهى براى بطلان دومى نبود . پس در هر حال از روايت استفاده مىشود كه بيع اوّل كه در ضمن آن شرطى شده و الزامآور است و طيب نفس را مىگيرد ، باطل است و شرط فاسد ، مفسد است .
ج : روايت على بن جعفر از امام هفتم عليه السلام : مردى جامهاى را به ده درهم به صورت نسيه و مدتدار مىفروشد سپس فى المجلس به پنج درهم به صورت نقد از مشترى خريدارى مىكند ، آيا اين معامله حلال و جايز است ؟
امام عليه السلام فرمود : اگر شرط نكرده باشند ( در ضمن بيع اول شرط نكنند كه دوّمى هم به اولى بفروشد . ) و با رضايت و طيب نفس اين كار را بكنند اشكالى ندارد . « 2 »
مفهوم شرط اين است كه اگر شرط كنند اشكال دارد و معامله باطل مىشود ( چون رضايت و طيب نفس را از بين مىبرد و معامله بدون طيب نفس درست نيست . )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 370 ، باب 5 ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 371 ، باب 5 ، ح 6 .