قوله : والجواب امّا عن الاولى . . . : مرحوم شيخ از هر سه روايت پاسخ مىدهند :
امّا جواب روايت اول : ما قبول نداريم كه « لاينبغى » به معناى حرمت باشد بلكه ظهور در كراهت دارد و مراد اين است كه معامله صحيح است و وفاى به اين شرط كراهت دارد ( نه اين كه حرام باشد ، تازه برفرض حرمت از كجا از راه حرمت به فساد و بطلان برسيم ؟ در معاملات كه ملازمهاى ميان حرمت و فساد نيست ، مگر احراز شود كه حرمت ارشادى و ارشاد به فساد است كه آن هم محرز نيست . ) و كسى نگويد كه چگونه ميان صحت معامله و كراهت وفاى به شرط جمع مىشود ؟ زيرا مىگوييم : هيچ مانعى ندارد و منافاتى ميان صحت معامله با كراهت وفا به شرط وجود ندارد .
وامّا جواب روايت دوم و سوم : از اين دو روايت دو پاسخ مىدهند :
الف : در ضمن روايت اول از اين دو روايت قول اهل مسجد را بر خلاف قول امام نقل كرد كه امام فرمود اگر بلافاصله و فىالحال هم بفروشد اشكالى ندارد ولى اهل مسجد مىگفتند اگر با فاصله و پس از چند ماه باشد عيبى ندارد و اين قرينه است كه لابأس ( يا فيه بأس كه مفهوم كلام بود ) به معاملهء دوّمى برمىگردد و اين اشكال ندارد اگر مختار باشند يا اشكال دارد اگر ملزم باشند و ربطى به معاملهء اول ( كه ضمن آن شرط كردهاند ) ندارد و دو روايت دليل بر فساد و بيع كذائى ( كه ضمن آن شرط فاسدى بود ) نمىباشند . ( روايت سوم هم گرچه سخن اهل مسجد را نداشت ولى چون با روايت قبلى هم مضمون است حمل بر همين مىشود كه معاملهء دوم اشكال داشته باشد نه اوّلى .
ان قلت : اگر معاملهء دومى باطل شد ناچار بايد اولى هم باطل باشد ، چون وجهى براى بطلان معاملهء ثانى نيست مگر بطلان و فساد بيع اول ، پس چرا تفكيك مىكنيد ؟
قلت : وجه فساد بيع ثانى منحصر در فساد بيع اول نيست ، شايد معاملهء ثانى به دليلى باطل باشد و اولى باطل نباشد و آن وجه اين است كه چون در ضمن بيع اول شرط كردهاند كه دوباره مشترى به خود بايع بفروشد الان مشترى خود را ملزم مىداند كه دوباره بفروشد به اولى و اين الزام گرچه در ضمن عقد قبلى بوده و نسبت به عقد جديد خارج از عقد است ولى عرف فرق نمىگذارد ميان الزام ابتدائى و الزام ضمنى ، لذا طرف خيال مىكند ملزم است دوباره بفروشد و چون طيب نفس ندارد و خود را ملزم مىداند از اين جهت بيع ثانى اشكال دارد ، ولى بيع اول همراه با رضايت و طيب نفس بوده لذا اشكال ندارد . ( و اگر كسى بگويد كه در عقد اول ترافى به مقيد بما هو مقيد بوده و قيدش فاسد درآمده . . . ، مىگوييم : اين همان وجه دوّم طرفداران افساد است كه قبلًا نقضاً و حلًا پاسخ داديم . )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٧