( شايد به اين بيان بگوييم بهتر باشد كه اگر قيد و مقيد از باب وحدت مطلوب باشد حق با طرفداران افساد است كه با فساد شرط عقد هم فاسد مىشود و با انتفاء قيد مقيد هم منتفى مىشود . ولى اگر از قبيل تعدد مطلوب باشد و صرفاً ميان آن دو ارتباطى باشد ، با انتفاء قيد يك مطلوب منتفى شده ولى مطلوب ديگر كه اصل عقد باشد چرا منتفى شود ؟ و چون شرط ، التزام در ضمن التزام ديگر است با تعدد مطلوب سازگارتر است و در نتيجه حق با شيخ اعظم است كه با فساد شرط خود عقد ، فاسد نمىشود و محكوم به صحت است و شرط فاسد مفسد نيست . )
قوله : الثالث رواية عبد الملك بن عتبه عن الرضا عليه السلام . . . :
وجه سوّمى كه طرفداران افساد به آن استدلال كردهاند و خواستهاند بدين وسيله جلوى استناد به عمومات و اطلاقات صحت را بگيرند ، چند روايت است كه ذيلًا عنوان مىكنيم :
الف : روايت عبدالملك بن عتبه از امام رضا عليه السلام : متاع يا طعامى را از شخصى خريدارى مىكنم در ضمن شراء با او شرط مىكنم كه از ناحيهء اين متاع يا طعام ضررى به من نرسد ، آيا چنين معاملهاى صحيح است ؟ امام عليه السلام فرمود : « لاينبغى » يعنى چنين شرائى شايسته و سزاوار نيست . « 1 »
كيفيت استدلال : اگرچه لاينبغى در جاهاى ديگر حمل بر كراهت مىشود و بيش از كراهت را ثابت نمىكند ولى در اينجا مراد حرمت است چنانكه علامه در مختلف همين را فهميده « 2 » و از راه حرمت فساد و بطلان را مىفهميم و در واقع حرمت شرعى مولوى نيست بلكه ارشاد به فساد و بطلان است ، زيرا اگر حرام نبود اصل معامله صحيح مىشد و وجهى براى كراهت وفا به وعده نبود بلكه يا واجب بود يا مستحب .
ب : روايت حسين بن منذر از امام صادق عليه السلام : شخصى از من طلب عينه ( به كسر عين و سكون ياء و فتح نون يعنى متاعى نزد من حاضر است و مشترى پولى ندارد كه نقد خريدارى كند . براى اين كه در وسعت قرار بگيرد و دستش باز شود مىگويد اين را به فلان مبلغ گرانتر به من به فروش در ذمّهام سپس فىالمجلس به خودت مىفروشم نقدى ارزانتر تا پول بهدستم آيد ) مىكند و من متاعى را براى خاطر او خريدارى مىكنم سپس به قيمت گرانترى به صورت نسيه به او مىفروشم سپس در همان مكان به قيمت ارزانتر به صورت نقد از او خريدارى مىكنم اين چه حكمى دارد ؟
امام عليه السلام فرمود : آيا طلبكنندهء عينه مختار است كه بعد از اين كه تو خريدى ، از تو خريدارى كند و يا خريدارى نكند ؟ يا مختار نيست و ملزم است خريدارى كند ؟ خود تو چطور ؟ ! آيا پس از اين كه خريدى مختارى به او بفروشى يا مجبورى ؟ اگر او مختار است تو هم مختارى و پس از
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 409 ، باب 35 .
( 2 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 311 .