اينجاها نيز كسى نگفته اصل معامله باطل است بلكه فتوا به صحت آن دادهاند و حداكثر خيار عيب يا خيار تخلف وصف قائل شدهاند .
مورد پنجم : شروط فاسدى كه در ضمن نكاح مىآورند ، به اتفاق كلمه اين شرط باطل است ولى اصل نكاح باطل نيست با اين كه عقد نكاح مقيد به اين قيود شده و ميان عقد و شرط ارتباط هست .
مورد ششم : شروطى كه لغو است و غرض عقلائى بر آنها مترتب نيست اگر در متن عقد ذكر شوند ، خود شرط فاسد و باطل است و وجوب وفا ندارد ولى مشروط و عقد باطل نيست و چهبسا لازم هم هست يعنى حتى طرف حق خيار فسخ هم ندارد ، با اين كه عقد به اين شروط ، مشروط و مرتبط است .
مورد هفتم : شروطى كه از قبل طرفين تبانى كردهاند و عقد را با بناگذارى قبل بر آن انجام دادهاند ، البته در متن عقد نياوردهاند ، در اينجا هم ارتباط هست ولى هيچكس فتوا به بطلان عقد نداده بلكه همه فرمودهاند : اينگونه از شروط چه صحيح باشند ( مثل خياطت توب ) و چه باطل ( مثل شرط لغو ، غير مقدور و . . . ) هيچ حكمى ندارند ، حتى موجب تزلزل اصل معامله هم نمىشوند .
حال اين همه موارد نقض داريم كه استدلال شما در همهء اينها مىآيد و مع ذلك حكم به بطلان عقد نكردهاند ، براى اين موارد چه جوابى داريد ؟ هر جوابى داديد در مورد بحث ما هم جواب مىدهيم .
قوله : و دعوى انّ الاصل فى الارتباط . . . :
اگر مستدل بگويد : اصل و قاعده در ارتباط و تقييد اين است كه وقتى قيد و مرتبطٌبه منتفى شد مقيد و مرتبط هم منتفى شود ، حال اگر در مواردى منتفى نشده ( همان چند موردى كه ذكر شد ) خلاف اصل است و دليل خاص دارد و هرجا دليل داشتيم ما هم تسليم هستيم ولى اين چند مورد باعث نمىشود كه شما تعدى كنيد و بگوييد : همهجا چنين است كه با انتفاء قيد ، مقيد منتفى نمىشود ، پس هرجا دليل خاص داشتيم مىپذيريم ولى از آن موارد كه بگذريم در جاهاى ديگر مثل مورد بحث ما دليل نداريم و لذا به اصل و قاعده رجوع مىكنيم و حكم به بطلان عقد مىكنيم .
قوله : مدفوعة بان المقصود . . . :
مرحوم شيخ در پاسخ مىفرمايد : غرض ما از بيان آن موارد نقض اين نيست كه حكم به تفكيك در اين موارد را دليل بر مورد بحث بگيريم و بگوييم اينها دليل است بر اين كه به صورت كلى و همهجا فساد شرط موجب فساد عقد نيست ، تا شما اشكال كنيد كه اصل چنان است و اين موارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٣