تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يا مثلًا چوب‌ها را مىفروشد و شرط مىكند كه اين‌ها را صليب و صنم درست كنى ، يا انگورها را مىفروشد و شرط مىكند كه شراب درست كنى و . . . كه اين شرط هم باطل و مبطل عقد است زيرا چنين معامله‌اى از مصاديق اكل مال به باطل است و به فرمايش قرآن : « لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل » كه اكل مال به باطل تكليفاً حرام و وضعاً باطل و فاسد و ضمان‌آور مىباشد و علاوه بر آيهء مزبور ، رواياتى هم دال بر بطلان است كه قبلًا در مكاسب در مسألهء نخست از مسائل قسم ثانى از اقسام نوع ثانى از كسب‌هاى حرام ذكر شد . قوله : انّما الاشكال فيما كان فساده . . . : مواردى كه شرط فاسد خللى در خود عقد ايجاد مىكند و موجب غررى شدن بيع مىگردد ، يا موجب اكل مال به باطل مىشود ، يا موجب مىشود كه قصد نقل نداشته باشد و . . . بحثى نيست و قطعاً چنين شرط فاسدى مفسد عقد است . ولى سخن در جائى است كه فساد شرط نه به‌خاطر اخلال به عقد است بلكه به‌خاطر جهات ديگرى است ( مثلًا چون غرض عقلائى ندارد فاسد است ، يا چون مقدور طرف نيست فاسد است ، يا چون در متن عقد ذكر نشده فاسد است و . . . ) آيا به صرف فساد شرط براى يكى از جهات مزبور ، عقد هم فاسد مىشود و شرط فاسد مفسد عقد هم هست ؟ يا خير ، عقد بر صحت خودش باقى است و فساد شرط به عقد سرايت نمىكند ؟ چند نظريّه در اين رابطه مطرح است : 1 . آرى فساد شرط موجب فساد عقد هم مىشود . اين قول از ابن جنيد اسكافى ، قاضى ابن براج ، ابن سعيد حلّى و ديگران حكايت شده است . « 1 » 2 . خير موجب فساد نيست ، اين قول از علّامه ، شهيد اول ، ثانى ، محقق ثانى و عدّه‌اى حكايت شده است . « 2 » البته نسخه‌هاى مكاسب به همين صورتى است كه ذكر شد ولى مرحوم شهيدى در حاشيه فرموده : قضيه برعكس است يعنى قول ثانى از اسكافى و ابن برّاج و . . . حكايت شده و قول اوّل از علّامه و شهيد و . . . و لذا « ينبغى ان يقول ثانيهما عن الشيخ و الاسكافى و ابن البراج و ابن سعيد ، و اوّلهما للعلّامه و الشهيدين . . . . » « 3 » 3 . ابن زهره در غنيه « 4 » تفصيل داده ميان شرط فاسدى كه فسادش از جهت غير مقدور بودن آن است مثل اين كه شرط كنند كه زراعت تبديل به سنبل شود ، شكوفه ، خرما شود و . . . و ميان شروطى كه فسادشان از جهات ديگر است ( غرض عقلائى ندارند و . . . ) و فرموده : در دستهء اوّل هيچ خلافى نيست در اين كه هم شرط فاسد است و هم عقد را باطل مىكند و بالجمله اگر شرط فاسد منشأ فسادش عدم مقدوريت آن باشد ، مفسد عقد هم هست و گرنه نه ) و دليل ايشان پس از
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 732 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . هداية الطالب ، ص 580 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 215 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 327 | على محمدى خراسانى