قوله : و كيف كان فالقول بالصحة . . . :
پس از نقل اقوال مرحوم شيخ مىفرمايد : ما طرفدار عدم افساد هستيم و مىگوييم : شرط ، فاسد و باطل است و وجوب وفا ندارد ولى مفسد عقد نيست و اصل معامله صحيح است و براى اين مطلب چند دليل داريم :
دليل اوّل عمومات و اطلاقات ادلّهء صحت و لزوم بيع است از قبيل « احلّ اللَّه البيع » ، « اوفوا بالعقود » ، « تجارة عن تراض » و . . . كه شامل بيع مورد بحث ما هم مىشود زيرا بيع عبد و حيوان و . . . از مصاديق بيع مشروع است و به حكم عمومات ، اصل بيع صحيح است و هيچ دليلى بر تخصيص اين عمومات و اطلاقات نداريم مگر چند وجه كه ادّعا شده كه اينها مخصوص عمومات صحت هستند :
قوله : احدهما ما ذكره فى المبسوط : مخصص اوّل يا معارض اول با عمومات صحت عبارت است از دليلى كه شيخ طوسى در مبسوط « 1 » از قول مانعين ( كسانى كه اصل صحت بيع را منع مىكنند و خود شيخ طوسى يكى از اينها است ) و آن اين كه « للشرط قسط من الثمن » يعنى شرط سهمى از ثمن دارد و در واقع مقدارى از ثمن در برابر اصل عين مبيع و مقدارى در برابر شرط ضمنى واقع شده و آن مقدار مقابل شرط معلوم نيست حال اگر شرط صحيح بود مشكلى ايجاد نمىكرد ولى حالا كه فاسد در آمده و ساقط شده ( وفا ندارد ) ما الان نمىدانيم كه چه مقدار ثمن واقعى و در برابر مبيع است و جهل بر يكى از عوضين باعث غررى شدن معامله مىگردد و بيع غررى باطل است .
قوله : و فيه بعد النقض . . . : مرحوم شيخ از اين وجه در مجموع چهار جواب دادهاند :
1 . جواب نقضى : كلام شيخ طوسى و ساير مانعين را به باب شرط فاسد در ضمن نكاح نقض مىكنيم : اگر ميان دو كس نكاحى با شرط فاسدى واقع شود ، همهء علماء فتوا دادهاند به اين كه خود شرط فاسد است ولى مفسد نكاح نيست و حتى كسانى كه شرط فاسد را مفسد مىدانند نكاح را استثنا كردهاند .
حال شما گفتيد « للشرط قسط من الثمن » طبق اين بايد در نكاح مزبور مهر المسمى باطل شود و جاى آن مهر المثل بيايد ، در حالى كه شما اين را در نكاح ملتزم نيستيد ، هر جوابى در اين مورد بدهيد ، ما هم در مسألهء بيع مورد بحث خواهيم داد .
2 . ما اصل قاعده « للشرط قسط من الثمن » را قبول ندرايم و مىگوييم نه شرعاً مقدارى از ثمن مقابل شرط واقع مىشود و نه عرفا چنين است ، بلكه تمام ثمن در برابر خود عين مثمن قرار مىگيرد ، البته وجود شرط داعى مىشود كه مشترى پول بيشترى بدهد يا بايع به قيمت كمتر بفروشد و از قبيل داعى بر زيادى يا نقصان قيمت است و گرنه كل ثمن در برابر مثمن واقع مىشود
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 149 .