قوله : و قد تقدم فى اشتراط كون الشرط :
مرحوم شيخ در پاسخ اين تفصيل مىفرمايد : قبلًا گفتيم كه شرطى كه غرض عقلائى در آن نيست ، لغو است و وجودش كالعدم است و اصلًا تأثير ندارد يعنى اگر مشروط عليه به اين شرط وفا نكرد مشروط له حقالخيار ندارد و سابقاً ذكر كرديم كه اگر عبدى را خريدارى كند و شرط كند كه كافر باشد تا از خدمات او بيشتر بهرهمند شود صحت و فساد چنين شرطى محل خلاف بود . ولى همانجا آورديم كه اگر شرط كند كه گندمهايى را كه پيشفروش مىكند با فلان پيمانهء شخصى كيل كنند چنين شرطى لغو و باطل است و فايدهاى بر آن مترتب نيست و اين يعنى اين كه آقايان تسالم دارند بر صحت عقد ولو با لغويت شرط ، پس نتيجه مىگيريم كه شرطى هم كه غرض عقلائى ندارد از محل بحث ما خارج است و جا ندارد بحث كنيم كه آيا چنين شرط فاسدى مفسد عقد هست يا نه ؟ قطعاً مفسد نيست ومطلب اجماعى است پس تفصيل ابن متوج هم تفصيلى در محل نزاع نيست .
قوله : و يؤيد الاتفاق على عدم الفساد : در اين قسمت شاهدى براى اتفاق و اجماع قوم بر عدم فساد عقد به وسيلهء فساد شرط فاقد غرض عقلائى ، مىآورند و آن استدلال قائلين به افساد است كه گفتهاند شرط فاسد به اين دليل مفسد است كه براى شرط نصيبى و سهمى از ثمن است ( چون بدون شرط ضمنى ، ثمن مبيع بيشتر است و با شرط ، كمتر و گويا مقدارى از ثمن با شرط جابهجا شده است . ) و اگر شرط فاسد شد مقدارى از ثمن كم مىشود و در نتيجه اصل ثمن المسمى مجهول مىشود و معامله باطل مىشود ، به اين دليل شرط فاسد مفسد است ، اين استدلال مؤيد آن اجماع است زيرا شرطى كه غرض عقلائى ندارد و لغو است حظّى از ثمن ندارد و ارزشى براى آن قائل نيستيم تا فسادش موجب جهالت ثمن و غررى شدن بيع و بطلان آن گردد .
البته دليل ديگرى بر مفسد بودن شرط فاسد آوردهاند كه اين دليل شرطى را هم كه غرض عقلائى ندارد شامل مىشود و آن اين كه در بيع بايد تراضى باشد و تراضى بر مشروط و مقيد واقع شده و اگر شرط منتفى شد پس تراضى نيست و اگر تراضى نبود بيع باطل است . اين استدلال مؤيد عموميت محل كلام است كه حتى شرطى هم كه غرض عقلائى ندارد در بحث ما داخل باشد .
ولى اين تأييد قابل جواب است زيرا شهيد اول و ثانى از كسانى هستند كه به اين دليل استدلال كردهاند و از طرفى به اين دليل شرط فاسد را مفسد عقد دانستهاند و از طرف ديگر تصريح كردهاند به اين كه اشتراط كفر عبد ، جهل او به عبادات و . . . از شروط لغو است به اين معنى كه خود شرط فاسد است ولى مفسد و مبطل عقد نيست . بنابراين شرط فاسدى كه بهخاطر لغويت فاسد است از بحث خارج است ، و تفصيل اين متوج هم ناتمام است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩