احكام شرط فاسد
قوله : القول فى حكم الشرط الفاسد ، و الكلام فيه يقع فى امور :
شروطى كه در ضمن عقد مىآيد گاهى شرط صحيح است و گاهى شرط فاسد و باطل ، شرط صحيح خودش شروطى داشت كه با وجود آنها صحيح بود و تاكنون احكام شرعى شرط صحيح را طى هفت مسئله بيان كرديم ، حال شرط فاسد آن است كه آن شروط شرط صحيح را نداشته باشد يا هيچ كدام را يا برخى از آنها را نداشته باشد . شرط فاسد خودش احكامى دارد كه طى چهار مسئله احكام آن را بيان مىكنند .
مسألهء اوّل : آيا شرط فاسد مفسد عقد هم مىشود ؟
از نظر تكليفى جاى هيچ بحث نيست در اين كه شرط فاسد وجوب وفا ندارد بلكه داخل در وعيد است ( يعنى گاهى وعدهء عذاب هم دارد اگر شرط فاسد مخالف كتاب و سنت باشد و در يك كلام اگر نامشروع باشد كه انجامش استحقاق عقاب مىآورد . ) آرى اگر شرط فاسد خلاف شرع نباشد ولى از جهت ديگرى فاسد است ( مثلًا چون غرض عقلائى ندارد فاسد است يا چون در متن عقد نيامده فاسد است و . . . ) وفاى به آن مستحب است زيرا ادلهء وفاى به وعده اين موارد را مىگيرد و وفاى به وعده مستحب است ، البته اين هم بر فرضى است كه شرط فاسد مفسد عقد نباشد والّا اگر قائل به افساد شديم حتى استحباب وفا هم مىرود ( و بحث مفسد بودن شرط فاسد در ادامه خواهد آمد . ) پس تكليفاً شرط فاسد وجوب وفا ندارد ( بر خلاف شرط صحيح كه در مسئلهء اول از مسائل آن بيان شد كه وجوب وفا داشت . )
و از نظر حكم وضعى هم اگر فساد شرط بهخاطر جهالت آن باشد ( كه يكى از شروط صحت شرط ضمنى اين بود كه امر معلومى را شرط كند نه امر مجهول را ) قطعاً مفسد و مبطل عقد است زيرا جهالت شرط ، موجب غرر در شرط مىشود و غررى بودن شرط به بيع سرايت مىكند و بيع غررى به اتفاق كلمه باطل است ، اين فرض هم جاى بحث و چون و چرا ندارد و قطعاً چنين شرط فاسدى مفسد است .
و نيز اگر شرط فاسد موجب محذور ديگرى در اصل بيع ( غير از غررى بودن ) شود باز مُفسد عقد است ، فىالمثل متاعى را به كسى مىفروشد و ضمن معامله شرط مىكند كه دوباره به خودم بفروشى كه اين به فرمايش علّامه : مستلزم دور است و باطل است ، به قول شهيد : چون قصد حقيقى بيع ندارد و عقد تابع قصد است لذا باطل است و به قول عدّهاى : به حكم اجماع و نص خاص باطل است و بطلان آن تعبّدى است و به هر حال قطعاً باطل و مبطل عقد است .