اين صد و ده من را مىفروشم مگر ده من آن را ، كه نتيجهء اين حرفها شركت است و مشترى خيار تبعض دارد .
دليل وجه ثانى : اشتراط عدم زياده به منزلهء استثناء نيست بلكه عرف آن را شرط مىداند و در معامله شرط مىكند و معلوم است كه تخلف شرط موجب خيار براى بايع مىشود و موجب شركت نمىگردد .
قوله : و لعل هذا اظهر مضافاً الى . . . : مرحوم شيخ احتمال ثانى را اختيار مىكنند : اوّلًا به اين دليل كه اين اظهر است « لغلبة الشرطية الحقيقيّه فى جانب اشتراط عدم الزيادة » و ثانياً ممكن است بگوييم : اگرچه از نظر مقتضاى قاعده بين صورت زيادى و نقصان فرقى نيست و در هر دو از باب تخلف وصف است و خيار تخلف دارد نه اين كه از باب نقصان يا زيادى جزء باشد و موجب شركت بايع يا امضاى به قسط مشترى شود ، ولى فرق تبيّن زيادى و نقيصه در اين است كه در جانب نقيصه نص داشتيم ( روايت ابن حنظله ) و به آن دليل حق امضا به حصه قائل شديم ، ولى در جانب زيادى نص نداريم و به مقتضاى قاعده عمل مىكنيم و آن خيار تخلف شرط يا وصف است و نوبت به شركت و خيار تبعض صفقه نمىرسد .
از شيخ طوسى در كتاب مبسوط حكايت شده كه قائل به بطلان شده و فرموده : در فرض تبيّن زيادى معامله باطل است زيرا بايع بيع زيادى را ( ده من اضافه ) قصد نكرده ، مشترى هم شراء بعض از صبره را قصد نكرده او تمام اين صبره را خريده ( و اشاره هم كرده كه همين را خريدارم ) پس در واقع « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » و عقود تابع قصور است . « 1 »
مرحوم شيخ با امر به تأمل به فتواى شيخ طوسى اشكال مىكنند كه وجهى براى بطلان نيست زيرا همين شيئى خارجى را مورد معامله قرار دادهاند پس « ما قصد وقع » يعنى مقصود طرفين است و عقد تابع قصد شده پس باطل نيست ، آرى خيار تخلّف شرط دارد كه فسخ فىالكل يا امضاى فىالكل باشد .
صورت چهارم : مبيع مختلف الاجزاء باشد و زيادتر از مقدار تعيين شده باشد مثلًا گفت اين زمين را فروختم به شرط اين كه ده جريب باشد و بعداً معلوم شد دوازده جريب است ، شيخ مىفرمايد حكم اين صورت از مطالبى كه در صورت سوم آورديم دانسته مىشود كه همان دو احتمال هست كه بايع مالك زيادى باشد و شريك شوند و مشترى خيار شركت داشته باشد ، يا كل زمين مال مشترى است و بايع خيار تخلف شرط دراد ، آنچه در آن صورت در ذيل دو احتمال گفتيم و دليل آورديم در اين فرض هم مىآيد و مطلب جدايى نداريم .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 743 .