مىبينند و به آن اشاره مىكنند و اين فوت نيست ، بلكه فائت ، وصف و قيد خاصى است يعنى وصف ده جريب بودن كه گفته بود اين زمين را فروختم به شرط اين كه ده جريب باشد و الان چنين نيست و اين راه حل دارد و مىتوان فرض وجودش كرد ولو خودش در خارج نيست و محال است كه باشد ولى فرض محال محال نيست و راه فرض وجودش اين است كه : هر جزئى از زمين را دو برابر فرض كنيم ( يعنى از اين پنج جريب مثلًا يك جريب آن به خيابان اصلى نزديك است و بَرِ خيابان است و قيمت بيشترى دارد ، آن را دو برابر فرض كنيم و قيمت آن را بهدست آوريم ، دو جريب آن وسط كوچه است و قيمت خاصى دارد آن را هم دو برابر فرض كنيم و قيمت را بهدست آوريم و دو جريب ديگر آخر كوچه است و قيمت خاصى دارد ، آن را هم دو برابر فرض كنيم و قيمت كنيم سپس محاسبه كنيم و از هر قسمتى نصف قيمت را بگيريم و در مجموع از ثمن المسمى نصف به مشترى برمىگردد .
قوله : و فرضه ايضاً بصيرورة ثلاثة منها . . . :
گويا كسى مىگويد : شما چرا هر جزء را دو برابر فرض كرديد و قيمت را بهدست آورديد ، ما راه ديگرى داريم و آن اينكه يكى از پنج جريب را شش برابر فرض كنيم و قيمت را بهدست آوريم و بقيهء چهار جريب همان چهار تا باشد و مضاعف نشود ، يا سه جريب از پنج جريب را هشت جريب فرض كنيم و قيمت را بهدست آوريم و دو جريب ديگر به همان صورت باشد و مضاعف نشود . يا چهار تا را نه جريب فرض كنيم و جريب پنجم مضاعف نشود ، پس راههاى گوناگونى وجود دارد و منحصر نيست به اين كه هر جريب يا هر مترى را دو برابر فرض كنيم .
شيخ اعظم مىفرمايد : اگر مبيع متفق الاجزاء بود از حيث قيمت ( مثل گندم ) اين فرضها صحيح بود ولى از آنجا كه مختلف القيمة است و هر جزئى قيمتى دارد ناچاريم همهء قسمتهاى مختلف آن را دو برابر فرض كنيم تا قيمت واقعى بهدست آيد سپس تنصيف كنيم و به همان نسبت از ثمن المسمى كم شود .
قوله : ثم انّ المحكى عن الشيخ العمل بذيل الرواية :
ما به صدر روايت ابن حنظله كار داشتيم و استنادمان به آن درست بود و ذيل حديث را خلاف قواعد دانستيم ولى شيخ طوسى به ذيل حديث هم عمل كرده كه اگر زمينهاى ديگرى دارد از آنها بدهد و جبران كند « 1 » علامه هم در تذكره فرموده : عمل به ذيل بعيد نيست و در مقام تعليل فرموده : قطعههاى مجاور زمين نزديكترند به مثل ، از ارش و تفاوت كه پولش را بدهد و تا نزديكتر باشد نوبت به دور تر نمىرسد . « 2 »
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 420 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 494 .