تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قوله : فتأمل : ممكن است اشاره به اين باشد كه ملاك عدم مقابله ، عرف نيست بلكه به جعل متعاقدين است و در مانحن فيه متعاقدين ثمن را در برابر موجود خارجى قرار داده‌اند و مقدار معين را شرط دانسته‌اند . صورت دوّم : آن‌جا كه مبيع مختلف الاجزاء باشد و ناقص درآيد مثلًا زمينى خريد بنابراين كه هزار متر باشد و بعد معلوم شد كه نهصد و پنجاه متر است ، تكليف چيست ؟ آيا مشترى حق دارد امضا كند به قسطى از ثمن يعنى به اندازهء نهصد و پنجاه متر امضا كند و نسبت به پنجاه مترى كه كم دارد امضا نكند ؟ يا فقط حق دارد كل معامله را فسخ يا امضا كند ؟ باز دو نظريه مطرح است : 1 . شيخ اعظم به پيروى از اكثر فقها طرفدار تقسيط و امضا است و دو دليل دارند : الف : همان كه در اوائل مسألهء هفتم هم اشاره شد كه اين مقدار معين ( هزار متر بودن ) اگرچه در ظاهر به صورت قيد و شرط ذكر شده ولى در واقع جزء است و عرف فرق نمىگذارد بين اين كه بايع بگويد : هزار متر زمين يا اين زمين هزار مترى را فروختم يا بگويد : اين زمين را فروختم به شرط اين كه هزار متر باشد و اگر عرفاً جزء بود معلوم است كه ثمن به همهء اجزاء توزيع مىشود و به هر نسبت كه جزء كم باشد ثمن برمىگردد و مشترى حق دارد آن مقدار را استرداد كند . ب : روايت ابن حنظله : مردى به ديگرى زمينى را فروخت به شرط اين كه ده جريب ( هكتار ) باشد و حدود آن را تعيين كرد و به مشترى تحويل داد ، بعد كه مشترى رفت و زمين را مساحت كرد ديد پنج جريب است و نصف مقدارى است كه شرط كرده بود ، در اين‌جا تكليف چيست ؟ امام فرمود : اختيار با مشترى است اگر خواست زيادى پولش را برمىگرداند ( به اندازهء پنج جريب اضافه داده ) و اگر خواست كل معامله را فسخ مىكند و پولش را پس مىگيرد ، ( محل شاهد همين بخش است كه حق امضا به قسطى از ثمن را براى مشترى محفوظ مىداند . ) سپس امام فرمود : مگر فروشنده در كنار اين زمين زمين‌هاى ديگرى هم داشته باشد كه در اين صورت آن كمبود و نقص را بايد از آن‌ها جبران كند و پنج جريب به مشترى بدهد كه در اين فرض معامله لازم است و مشترى حق فسخ ندارد ، ولى اگر زمين‌هاى ديگرى ندارد و فقط همين زمين موجود است حكم همان است كه در صدر روايت ذكر شد يعنى مختار است بين فسخ كل معامله يا فسخ نسبت به حصه‌اى كه ناقص و مفقود است . « 1 » اشكال‌هاى اين روايت : يكى اشكال سندى كرده‌اند ولى اين اشكال مهم نيست زيرا ابن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 361 ، باب 14 ، ح 1 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 320 | على محمدى خراسانى