ادريس هم كه براى خبر واحد حجيت قائل نيست و تنها به قطعيات عمل مىكند به اين روايت عمل نموده است .
دوّمى اشكال محتوائى است كه مشتمل بر حكمى است كه خلاف قواعد است و بالاجماع اشكال دارد و آن اينكه اگر انسان مبيع كلى را خريدارى كند ( مثلًا ده جريب زمين ) سپس در مقام تسليم پنج جريب تحويل دهد ، مشترى حق دارد بقيه را مطالبه كند چون به ذمه بايع آمده و بايد از عهده برآيد و از زمينهاى پهلوى اين زمين بپردازد ، ولى مفروض بحث ما اين است كه زمين معينى را خريده و فروشنده گفته اين زمين را فروختم به شرط اين كه ده جريب باشد ، در اينجا اگر پنج جريب درآمد به چه دليل از زمينهاى اطراف بايد جبران كند ؟ زمين اطراف كه مورد معامله نبوده تا از آنها بدهد و در واقع « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » و « العقود تابعة للقصود » ، حال اين مشكل را چه كنيم .
شيخ اعظم در پاسخ مىفرمايد : گيرم كه ذيل روايت مشتمل بر حكم خلاف قاعده و خلاف اجماع باشد و قابل توجيه و تأويل و ارجاع به قواعد نباشد و در نتيجه ناچار باشيم به ذيل روايت عمل نكنيم ، ولى اين باعث نمىشود كه صدر حديث هم از اعتبار بيفتد و قابل احتجاج نباشد ، خير ما به صدر حديث استناد مىكنيم و فتوا به امضا به حصهاى از ثمن مىدهيم و اين كه مشترى چنين حقى دارد .
( نكته : راه توجيه و ارجاع ذيل روايت به قاعده شايد اين جهت باشد كه : زمينهاى اطراف اين زمين اگر مال بايع باشند از آنجا كه شبيه و مثل اين زمين هستند نزديكترند به خود زمين از جهت ماليت و ارزش از خود پول و قيمت و چون نزديكترند گويا « الاقرب يمنع الابعد » ، از اين باب امام فرمود : « الّا ان يكون له الى جنب تلك الارض ارضون فليوفه . . . » نظير اين كه در مثليات بايد مثل بدهد و تا امكان مثل باشد نوبت به قيمت نمىرسد . البته اين صرف توجيه است و گرنه زمين مثلى نيست تا مثل آن مقدم بر قيمت باشد . )
2 . در قبال مشهور عدهاى از فقهاء در صورت دوم منكر حق امضا به قسطى از ثمن شدهاند ، از جمله شيخ طوسى در مبسوط « 1 » و هركس كه قبلًا در صورت اول منكر حقّ تقسيط بود در اينجا هم قطعاً و به طريق اولى منكر اين حق است زيرا آنجا مثلى بود و اينجا قيمى و مختلف الاجزاء است . دلايل اين گروه :
الف : همان دليلى كه در صورت اول داشتند كه مبيع عين خارجى شخصى است يعنى گفته : اين زمين معين را فروختم البته شرط هم كرده كه ده جريب باشد ولى بود و نبود شرط كه عين
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 154 .