شرط مفقود يا جزء فائت بگذرد ، ولى بحث در اين است كه آيا مشترى راه سوّمى هم دارد كه معامله را به حصهاى از ثمن امضا كند ( يعنى اگر مثلًا مقدارى گندم خريده بهعنوان اين كه صد من باشد سپس معلوم شد نود من است مشترى به همين مقدار نود من معامله را امضا كند و نود هزار تومان بدهد و نسبت به ده من ناقص امضا نكند و ده هزار تومان را ندهد يا اگر داده استرداد كند . ) يا چنين حقى ندارد و تنها مخير است بين امضاء به تمام ثمن يا فسخ كل معامله ؟ دو نظريه مطرح است :
1 . آرى حق دارد معامله را به حصهاى از ثمن امضا كند ، اين قول را عدهاى گفتهاند :
از جمله صيمرى در غاية المرام به مشهور نسبت داده « 1 » و از كتاب مبسوط شيخ طوسى ، شرايع محقق اول و از تعدادى از كتب علامه ، از شهيد اول در دروس ، فاضل مقداد در تنقيح ، شهيد ثانى در شرح لمعه همين قول حكايت شده است « 2 » و ظاهر ابن ادريس در سرائر « 3 » و فاضل قطيفى در ايضاح النافع « 4 » نيز همين قول است ولو تصريح ندارند ، زيرا اين دو بزرگوار در مختلف الاجزاء ( صورت ثانى كه خواهد آمد ) همين قول را اختيار كردهاند كه امضا به قسطى از ثمن باشد ، پس در متساوى الاجزاء به طريق اول بايد همين را اختيار كنند ( زيرا در مختلف الاجزاء چنانچه بيايد ، اشكالاتى هست كه در متفق الاجزاء وجود ندارد . ) و از استدلال برخى بر امضا به قسطى از ثمن در باب مختلف الاجزاء ( كه خواهد آمد ) اينطور استفاده مىشود كه اين حكم در متفق الاجزاء مفروغ عنه است و كسى در آن بحثى ندارد و از محقق اردبيلى در مجمع الفايده « 5 » استفاده مىشود كه امضا به قسطى از ثمن ظاهر قوانين شرعى است و ايشان به دو دليل اين حرف را زدهاند :
الف : فحو او مفهوم موافقت روايت ابن حنظله كه در صورت ثانى خواهد آمد .
ب : به همان جهتى كه ما قبلًا اشاره كرديم كه صد من بودن مبيع خارجى شخصى اگرچه در ظاهر به صورت شرط آمده ولى در واقع به صورت جزء است و مرجع اين قيد به جزء بودن است ( به بيانى كه ذكر شد ) پس حق دارد به قسطى از ثمن امضا كند . نظير كيل طعام معين كه دو نفر طعامى را كيل مىكنند و صد من مىشود سپس معامله مىكنند ، سپس معلوم مىشود اشتباه كردهاند و نود من بوده كه در اينجا مسلّم عرف مىگويد : ثمن در مقابل مجموع مقدار صد من است و بر تمام آنها توزيع و تقسيط مىشود ولو صد من بودن را به صورت شرط ذكر كنند ، پس ظاهر و صورت قضيه مهم نيست ، باطن و حقيقت امر مهم است و حكم جزء را دارد پس مشروط له حق دارد امضا كند به قسطى از ثمن .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 744 .
( 2 ) . غاية المرام ، خطى ، ص 309 .
( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 377 .
( 4 ) . ايضاح النافع ، خطى .
( 5 ) . مجمع الفايدة و البرهان ، ج 8 ، ص 530 .