برابر همين عين خارجى موجود ، باشد چه صد من باشد و چه نباشد ، يا چه هزار متر باشد چه نباشد ، نظير آنجا كه شخصى مبيع معين خارجى را با خبر دادن مىفروشد يعنى به مشترى مىگويد اين صد من است و به شما فروختم به عنوان اين كه صد من باشد ، پس از خريدن وزن كرد و ديد هشتاد من است حق دارد نسبت به بيست من پولش را بگيرد .
حال در اين گونه از شروط و اوصاف كه در ظاهر بهصورت قيد و شرط ذكر شدهاند ولى در باطن و در حقيقت ، خود مبيع مىباشند ، چه بايد كرد ؟ كدام احتمال را بگيريم ؟ ميان فقهاء در اين موارد اختلاف است . نخست از زبان علّامه صور مختلف مسأله را ذكر مىكنيم :
كلًا مسأله چهار صورت دارد زيرا يا مبيع از جهت قيمت مختلف الاجزاء است ( مثل زمين كه قسمتهاى جلوى خيابان با قسمتهاى داخل كوچه و عقب زمينى قيمت متفاوتى دارد . ) و يا متفق الاجزاء است ( مثل گندم و برنج و حبوبات كه هر كيلوى آن با كيلوى ديگر مثل هم و قيمت مساوى دارد و مثلى هستند . ) و در هر صورت تخلّف يا به اين نحو است كه متاع بيشتر از مقدارى است كه وصف يا شرط شده ( مثلًا گفته بود : اين زمين را فروختم به شرط اين كه هزار متر باشد و بعداً معلوم شد هزار و صد متر است . ) يا كمتر از مقدار موصوف است ( مثلًا گفته بود اين گندم را فروختم به شرط اين كه صد من باشد ، بعداً معلوم شد كه نود من است . ) پس چهار صورت شد :
1 . مركب مبيع متساوى الاجزاء ( از حيث قيمت ) است و بعداً معلوم شد كه كمتر از مقدار موصوف بوده است يعنى گفته بود « بعتك هذه الصبره على ان يكون مأة من » بعداً معلوم شد كه نود من است .
2 . مركب مبيع متساوى الاجزاء است و بعد معلوم شد كه بيشتر از مقدار موصوف است ، مثلًا گفته بود « بعتك هذه الصبره على ان يكون مأة من » سپس معلوم شد كه صد و ده من است .
3 . مركب مبيع متفاوت الاجزاء از لحاظ قيمت است و بعداً معلوم شد كه ناقص است و كمتر از مقدارى است كه قيد كرده بود ، مثلًا گفت « بعتك هذه الارض على ان يكون الف جريب » سپس معلوم شد كه 900 جريب است .
4 . مركب مبيع متفاوت الاجزاء است و بعداً معلوم شد كه زيادتر از مقدار ذكر شده است يعنى در مثال مذكور زمين هزار و پنجاه جريب است ( مثلًا ) « 1 » حال ببينيم حكم هر قسمى چيست ؟
امّا صورت اوّل : آنجا كه مبيع متفقالاجزاء باشد و ناقص درآيد :
در اين صورت اين مقدار مسلّم است كه مشترى خيار فسخ دارد يعنى مىتواند كل معامله را فسخ كند و تمام ثمن را بگيرد ، يا تمام آن را به همين مقدار معين از ثمن امضا كند و از خير قيد و
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 494 .