له مىتواند معامله را فسخ كند و ضررش را جبران كند ، امّا معامله نه در مشروط و نه در شرط باطل نمىشود .
( در واقع شروط ضمنى از اين نظر مثل اوصاف هستند و همانطور كه اگر بايع بگويد : عبد كاتب را به شما فروختم و بعد معلوم شود كه كاتب نيست ، معامله باطل نمىشود و ثمن هم توزيع نمىشود و تنها خيار فسخ پيدا مىكند ، همينطور در باب شروط ، چون شرط هم نوعى وصف معنوى يا وصف همنوعى شرط است و باطناً يكى هستند . )
ولى برخى از شروط حساب ويژهاى دارند و با آنها مثل اجزاء برخورد مىشود و حكم جزء را دارند و آن اين كه در متن عقد شرط كنند كه مبيع داراى فلان مقدار اجزاء باشد يعنى متاع مركب و داراى اجزائى را خريدارى كند و در ضمن عقد شرط كند كه اين مبيع داراى چنين و چنان اجزاء باشد ، مثلًا اين زمين را مىفروشم به شرط اين كه هزار متر باشد يا اين گندمها را فروختم به شرط اين كه صد من باشد و . . . كه صد من بودن يا هزار متر بودن در ظاهر به صورت شرط مبيع ذكر شده ولى در حقيقت اجزاء مبيع هستند و مبيع مركب از اين اجزاء است ، حال در اين گونه از شروط ضمنى چه كنيم ؟ دو احتمال وجود دارد :
1 . جانب قيد و وصف و شرط بودن را ملاحظه كنيم ( كه در ظاهر عقد هم به همين نحو ذكر شده است ) و بگوييم : مبيع عبارت است از همين عين خارجى شخصى كه متصف به وصف كذا و كذا ( صد من يا هزار متر بودن ) است و اگر بعداً معلوم شد كه چنين نبوده بلكه كمتر يا بيشتر بوده بگوييم : مبيع همين عين خارجى موجود است و تنها قيدى از قيود آن تخلّف كرده و نيست ، نظير فوات وصف كتابت و خياطت در جائى كه عبد كاتب يا خياط را مىفروشد .
اگر اين گونه حساب كنيم نتيجه آن است كه فوات شرط ضمنى در مورد بحث ما ( فلان مقدار بودن ) موجب بطلان معامله نسبت به مقدار فائت نمىشود بلكه موجب خيار تخلف شرط يا وصف مىگردد و مشترى يا مشروط له حق دارد معامله را فسخ كند و پولش را بگيرد و يا كل آن را به همين مبلغ امضا كند و حق ديگرى ندارد .
2 . جانب جزء بودن را ملاحظه كنيم ( كه در واقع همينطور است و عرفاً و شرعاً صد من يا هزار متر اجزاء مبيع مىباشند ) ولو در ظاهر و صورتاً به صورت قيد و شرط ذكر شدهاند ولى منشأ انتزاع اين شرط ، بود و نبود آن جزء زايد است و در حقيقت مبيع ، زمين هزار مترى يا هزار متر زمين است ، يا گندم صد منى يا صد من گندم است ولى در ظاهر به صورت شرط و قيد تعبير نموده است .
حكم اين صورت آن است كه ثمن به تمام اجزاء تقسيط مىشود و از جمله مقدارى از ثمن در برابر مقدار فائت از اجزاء قرار مىگيرد و معلوم است كه نسبت به آن مقدار ، معامله باطل مىشود و يا مشترى حق دارد باطل كند و آن مقدار از ثمن را بگيرد و چنين نيست كه تمام ثمن در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦