وامّا اين كه عدهاى گفتند ، عتق حق خدا است و با اسقاط بايع ساقط نمىشود . منظورشان چيست ؟
اگر مراد از حق اللَّه همان وجوب وفاى تكليفى است ( كه در مسئلهء اول سابقاً آورديم ) مىگوييم : اين حق ثابت است ولى اختصاص به شرط عتق ندارد و در كليهء شروط ضمنى چينن حقى هست و مع ذلك هيچكس نگفته كه اين حق منافات دارد با اسقاط بايع ، بلكه همه گفتهاند قابل اسقاط است ، شرط عتق هم يكى از آنها است و بايد قابل اسقاط باشد . و اگر منظور اين است كه عتق مطلوب خدا است مىگوييم :
صرف مطلوب بودن كه باعث نمىشود تا خداوند حقى پيدا كند مگر مطلوبيت به حد وجوب برسد و در مانحن وجوبى نيست مگر از جهت وجوب وفا به شروط بندگان و قيام به حقوق آنان كه آن هم قابل اسقاط است و چيز ديگرى نيست .
نتيجه : به نظر شيخ اعظم فرقى ميان شرط عتق با ساير شروط ضمنى نيست و هر شرط ضمنى قابل اسقاط است چه شرط عتق و چه شرط ديگر و خصوصيتى در شرط عتق وجود ندارد ، پس شرط عتق هم با اسقاط بايع ساقط مىشود .
مسألهء هفتم : شروطى كه ثمن بر آنها توزيع مىشود
بر اجزاء مبيع ثمن توزيع مىشود يعنى اگر فرضاً صد من گندم را به صد هزار تومان خريده باشد ، در واقع هر يك من را به هزار تومان خريده و هر جزئى از ثمن ( هزار تومان ) در برابر جزئى از مبيع ( يك من ) واقع شده و در اين بحثى نيست و لذا اگر بعداً كشف خلاف شد و مبيع نود من بود به همان نسبت معامله باطل مىشود و ده هزار تومان از ثمن المسمى به مشترى برمىگردد .
ولى بر شرايط ، ثمن توزيع نمىشود و شرط بما هو شرط چيزى نيست كه ثمن بر آن تقسيط شود و قسمتى از ثمن در برابر شرط ضمن عقد باشد تا اگر كشف خلاف شد و اين شرط نبود به همان نسبت معامله باطل شود بلكه كل ثمن در برابر عين مبيع واقع مىشود و شرط ، داعى بر زياد و كمى ثمن مىگردد .
علت مطلب آن است كه ما دليلى نداريم بر توزيع ثمن بر شروط ، آنچه دليل دارد اين است كه بايد به عقد وفا كنيم و وجوب وفاى شرعى روى عقد عرفى رفته و شارع فرموده به آن وفا كنيد و عقد عرفاً عبارت است از مقابلهء عين در برابر عين ديگر ، يعنى اهل معامله و طرفين قصدشان اين است و به زبان هم مىآورند و با لفظ « هذا بهذا » اشاره مىكنند كه اين عين خارجى را به اين مبلغ فروختم ، بنابراين تمام ثمن در برابر عين مثمن است و شارع هم فرموده به همان عقد عرفى وفا كنيد ( چون خطابات منزل بر عرف است ) با اين حال اگر شرط ضمنى تخلف كرد و در مبيع نبود يا طرف به شرطش وفا نكرد ، حداكثر خيار تخلّف شرط درست مىشود و مشترى يا مشروط