فخرالدين در ايضاح : قول قوىتر اين است كه عتق هم حق بايع است و هم حق خداوند ، بنابراين با اسقاط بايع ساقط نمىشود « 1 » ( زيرا فقط حق او نيست كه بتواند اسقاط كند ، حق خداوند هم هست و اگر هر دو ساقط كنند ساقط مىشود . )
شهيد اول در دروس : هر شرطى ضمنى با اسقاط بايع ساقط مىشود مگر مسألهء عتق كه با اسقاط بايع ساقط نمىشود چون هم حق خداوند به آن تعلق گرفته و هم حق عبد « 2 » ( علاوه بر حق بايع كه مسلم است ، پس سه حق وجود دارد و اگر هر سه ساقط كردند ساقط مىشود . )
محقق ثانى در جامع المقاصد : تحقيق اين است كه در عتق هم حق خداوند است ( چون عبادت است و قصد قربت لازم دارد . ) و هم حق عبد است ( چون موجب رفع خجر و منع از او مىشود ) و هم حق بايع است ( چون موجب فوات ماليت مىشود بر وجه مخصوص و به قصد قربت . ) ( پس سه حق است و بديهى است كه با اسقاط يكى حق ديگران ساقط نمىشود . ) « 3 »
قوله : اقول : امّا كونه حقاً للبايع من حيث . . . :
مرحوم شيخ مىفرمايد : امّا اين كه عتق حق بايع است مسلّم است زيرا غرض بايع تعلّق گرفته به امرى كه شرعاً مطلوب است و خواهان عتق عبد است ، و حق اسقاط هم دارد . وامّا اين كه عدهاى گفتند : عتق حق عبد هم هست و او نيز حق مطالبه دارد ما قبول نداريم ، زيرا مىپرسيم : مرادتان از حق عبد بودن چيست ؟
اگر منظور اين است كه عبد در سايهء عتق آزاد مىشود و از او رفع حجر مىشود و بر خود مسلط مىشود و از اين عتق ، منتفع مىشود ، آرى ما هم قبول داريم ولى اين دليل نمىشود كه عبد حقى و سلطهاى بر مشترى پيدا كند و او را وادار به عتق كند ، بلكه صرفاً نفعى است كه عايد عبد مىشود و دائرمدار حق بايع است .
و مانحن فيه مثل اين است كه بايع متاعى را به مشترى مىفروشد و شرط مىكند كه تو هم به زيد بفروشى ( به كمتر از ثمن المثل ) يا صدقه دهى و . . . ، در اينجا تنها بايع حق مطالبه دارد و هيچكس نگفته كه زيد هم حق مطالبه دارد ، با اين كه اگر به او بفروشند منتفع مىشود ولى اين حقى براى او نمىآورد كه بتواند مطالبه كند .
و اگر مرادتان اين است كه بهوسيلهء شرط ، حقى براى عبد ثابت مىشود كه موجب مطالبه مىشود ، ما قبول نداريم و هيچ دليلى بر اثبات چنين حقى نداريم و ادلّهء وجوب وفا به شرط هم حقى را براى مشروط له ( بايع ) بر گردن مشترى ثابت مىكند چون مشترى در برابر او تعهد كرده و به او قول داده است و ربطى به عبد ندارد .
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 514 .
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 216 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 421 .