2 . شروطى كه قابل اسقاط نيستند ، مثلًا شرط كرده كه عبد را خريدم به شرط اين كه مال عبد هم ملك من شود ، يا حيوان را خريدم به شرط اين كه بچهء در شكم او هم مال من باشد و . . . ، اين شرط قابل اسقاط نيست زيرا به مجرّد اين كه عقد تمام شد مشترى مالك عبد و مال يا حيوان و حمل گرديد و چيزى كه ملك او شد با اسقاط ساقط نمىشود و از ملك او خارج نمىگردد ، خروج از ملكيت مزيل شرعى لازم دارد چه اين كه دخول در ملك سبب شرعى لازم دارد و صرف اسقاط شرط ، مزيل ملكيت نيست .
به بيان ديگر ضابطه دو دستهء مذكور اين است كه : گاهى حق از حقوقى است كه به ذمهء طرف مىآيد و من حقى به گردن ديگرى پيدا مىكنم ، اينجا حق اسقاط دارم و گاهى از امورى است كه به عين خارجى ( مال عبد ، حمل حيوان و . . . ) تعلق مىگيرد اينها قابل اسقاط نيست .
حال در دستهء اول از شروط كه قابل اسقاط هستند مشروط له مىتواند اسقاط شرط كند و بگويد از حق خود گذشتم و اگر اسقاط كرد شرط ساقط مىشود و معامله لازم مىگردد و حق ندارد مشترى را بر انجام شرط وادار كند ، چه اين كه حق فسخ هم ندارد چون خيار خود را اسقاط كرد و عمومات اسقاط حق « الناس مسلطون على اموالهم و . . . » اينجا را هم مىگيرد و لافرق كه اين حق ، خيار طرف باشد يا شرطى در ضمن عقد باشد يا حق ديگرى باشد .
فقط يك مورد استثنا شده و آن مسألهء شرط عتق است كه عدهاى گفتهاند : مشروط له پس از شرط عتق ، حق ندارد آن را اسقاط كند و با اسقاط او ساقط نمىشود . و سرّ مطلب اين است كه عتق فقط حق بايع و مشروط له نيست تا با اسقاط او ساقط شود بلكه پاى حق ديگران در ميان است و آن حق خداوند و حق خود عبد است كه تا اين دو راضى نشوند فايدهاى ندارد ، اينك نقل سخنان عدّهء مذكور :
علامه در تذكره : در باب عتقى كه ضمن عقد بيع شرط مىشود ، سه حق وجود دارد كه يكى حق خداوند است ( از آنجا كه در عتق قصد قربت لازم است و طاعت خدا است حق اللَّه ناميده مىشود . ) و ديگرى حق بايع است ( از اين جهت كه با شرط عتق ارزانتر مىفروشد و نوعى فوات ماليت است فى سبيل اللَّه و براى تقرب به مولى پس حق بايع است . ) و سوّمى حق خود عبد است ( از اين جهت كه عتق ، حجر و ممنوعيت را از عبد برمىدارد و او را آزاد و صاحب اختيار مىكند پس حق عبد است . ) پس سه حق مجتمع شده و به همين دليل اگر مشترى امتناع كرد و نخواست آزاد كند ، عبد حق دارد از او مطالبه كند ( و حتى شكايت كند كه او را آزاد كنند ) ، پس بايع هم از حق خود بگذرد عبد مىتواند مطالبهء عتق كند و با اسقاط بايع ساقط نمىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 492 .