آزاد كرد يعنى گفت : تو را آزاد كردم به شرط اين كه تا مدتى در خدمت من باشى ، مشروط له مخيّر است معاملهاش را امضا كند و به همان عتق مشروط راضى شود يا فسخ كند و قيمت عبد آزاد شده را از مشترى بگيرد .
سپس فرموده : اگر مشترى عبد كذائى را به جاى آزاد كردن وقف كند يا مكاتبه نمايد يا به فرد ثالثى بفروشد ، بايع مشروط له مخيّر است بين فسخ معامله و امضاى آن و اگر فسخ را اختيار كرد همهء اين عقدها ( بيع - وقف ، مكاتبه ) باطل مىشوند چون در ملك تام و طلق مشترى نبوده در حالى كه « لا وقف الا فى ملك » و « لابيع الا فى ملك » و . . . امّا اگر عبد را آزاد كرد ولى قيدى گذاشت كه خدمت يك ساله باشد اين صحيح است و بايع حق فسخ ندارد چون جانب عتق در شرع مقدس بر تغليب است .
پس ايشان ميان عتق مشروط و ساير تصرفات و عقود مشروط عليه فرق گذاشته ، سپس فرموده :
اگر مشترى به شرط بايع وفا نكرد و عبد را آزاد نكرد بلكه وقف كرد . . . و مشروط له يا بايع از او خواست كه عقد ثانى را فسخ كند آيا نفس همين مطالبه فسخ عقد ثانى معنايش بطلان عقد اول است و در نتيجه معامله از اصل باطل مىشود ؟ يا چنين نيست و مىتواند بيع اولى را امضاء كند و مع ذلك خواهان ابطال عقد دوم باشد ؟ علامه فرموده :
احتمال اين كه حق داشته باشد معاملهء اول را امضا كند وجود دارد « 1 » ( چون ملازمهاى ميان طلب فسخ عقد ثانى با كراهت به عقد اول و فسخ آن نيست ، پس ممكن است بگوييم : عقد اول باقى است . )
شهيد ثانى هم در شرح لمعه همين تفصيل را دارد و مثل علامه فتوا داده است . « 2 »
قوله : و قال فى الدروس فى العبد المشروط عتقه . . . :
مرحوم شهيد اول در دروس در همين فرع بيع عبد به شرط عتق ، فرموده : اگر مشترى به جاى وفا به شرط و آزاد كردن عبد او را به ديگرى منتقل كند ( بفروشد يا هبه كند ) يا وقف نمايد در هر حال بايع يا مشروط له حق دارد تمام اين تصرفها و عقدها را ابطال كند . « 3 »
شيخ اعظم مىفرمايد : ظاهر كلام دروس هم مختار ما است كه تفصيل باشد . ( چون ايشان از عتق مشترى سخن به ميان نياروده يعنى ساير تصرفات اشكال دارد ولى عتق ولو به شرط خدمت مانعى ندارد و با فسخ بايع باطل نمىگردد چون جانب عتق بر تغليب است . ) البته احتمال ضعيف هم دارد كه مراد شهيد اول تفصيل ما نباشد ( به اين كه موارد مذكور در كلام ايشان از هبه ، بيع و
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 492 - 493 .
( 2 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 506 .
( 3 ) . دروس ، ج 3 ، ص 216 .