اجيرى كه در ظرف يك روز مدت اجاره ، كارفرما مالك كار او است پس مشروط له هم مالك شرط است ، يا اشاره به اين است كه نقض يك طرف مجوز نقض طرف ديگر نمىشود پس بايد مجبورش كنند به وفاى به شرط .
قوله : ثم على المختار من عدم الخيار : بر ملك ما كه با تملك از اجبار فقط حق اجبار دارد نه حقالخيار و تنها در فرض تعذر اجبار نوبت به اعمال خيار مىرسد . حال اگر طرف امتناع كرد و بايع هم قدرت وادار كردن او به انجام شرط را نداشت در اين فرض تنها خيار فسخ دارد . ولى اين نكته را بايد عنايت كرد كه اگر فعل مورد شرط نظير خياطت لباس باشد كه ربطى به حاكم شرع ندارد مطلب همان است كه ذكر شد يعنى پس از امتناع طرف ، و عجز مشترط از اجبار ، حق فسخ مىآيد ، امّا اگر شرط از قبيل انشاء عتق باشد كه نيابتبردار است ، اگر مشترى امتناع كرد آيا نوبت مىرسد به انشاء حاكم و حاكم شرع بايد انشاء عتق كند به نيابت از مشترى يا خير ؟ مىفرمايد : بعيد نيست كه چنين باشد و حاكم ايقاع عتق كند زيرا بر حسب روايات حاكم ولى ممتنع است و بر اينگونه كسان ولايت دارد يا بر ممتنعات سلطنت دارد « السلطان ولىّ الممتنع » و يكى از ممتنعات همين مورد بحث ما است پس حاكم انشاء عتق مىكند و بدين وسيله ضرر مشروط له دفع مىشود . ( بنابراين با امكان انشاء حاكم هم نوبت حق فسخ نمىرسد و مشروط له حق فسخ ندارد . )
مسألهء چهارم : فرض تعذر شرط و استحقاق ارش
اگر چنانچه شرطى كه در ضمن عقد آوردهاند و عقد را مقيد به آن نمودهاند متعذر شد و امكان دسترسى به آن وجود نداشت ( مثلًا شرط عتق كرده بودند ولى قبل از انشاء عتق از سوى مشترى ، عبد تلف شد و جا ندارد كه « اعتقت » بگويد . ) قطعاً مشروط له حقالخيار پيدا مىكند و مىتواند معامله را فسخ كند ، ولى آيا حق ارش هم دارد كه معامله را امضا كند و بابت تعذر شرط ارش بگيرد ؟
( منظور تفاوت ما بين متاع با شرط يا بدون آن است به نسبت از كل قيمت ، نه تفاوت از قميت واقعى ، زيرا ضمان در مورد بحث ما اگر هم باشد از نوع ضمان معاوضى است كه ثمن المسمّى منظور مىشود نه ضمان يدى كه تمام قيمت واقعى و تفاوت نسبت به آن باشد . ) دو وجه در مسأله موجود است :
1 . مختار شيخ اعظم اين است كه مشروط له حق ارش ندارد زيرا ارش گرفتن يا يك حكم تعبدى است و تعبداً ثابت است ( مثل باب خيار عيب ) كه دليل مىطلبد و در مورد بحث دليل نداريم و يا بهعنوان جزئى از يكى از عوضين است كه در مورد بحث ما اين هم نيست چون شرط