2 . و گاهى از امورى است كه به خود اشتراط حاصل نمىشود و نفس عقد مشروط كافى نيست براى تحقق آن بلكه نياز بهسبب وصيغهء خاصى دارد كه پس از بيع انشاء شود ، مثل شرط عتق كه بايع به مشترى مىگويد : اين كالا را فروختم به شرط اين كه فلان بندهات را آزاد كنى ، يا اين عبد را مىفروشم بهشرط اين كه آزادش كنى ، كه عتق صيغهء خاصى دارد و بايد مشترى پس از معامله ، صيغهء « اعتقتك » را بگويد تا آزاد شود . چنين شرطى لازم و واجب الوفا نيست و تنها اثرش اين است كه عقد لازم را جايز و متزلزل مىكند و اثر وضعى دارد و گرنه حكم تكليفى نمىآورد .
و سرّ اين تفصيل از زبان خود شهيد بدين قرار است :
شروطى كه از قسم اول باشد همانند جزئى از ايجاب و قبول شمرده مىشوند و تابع خود ايجاب و قبول است اگر در ضمن عقد لازم بيايند همانطور كه ايجاب و قبول لزوم آورند اين شرط هم لازمالوفا است ، و اگر در ضمن عقد جايز بود ( مثل عقد وكالت ) اين شرط نيز جايزالوفا است ، و چون در مورد بحث ما در ضمن بيع است پس لازم است . ولى شروطى كه از قسم دوم باشند كه پس از عقد بيع ، نياز به سبب خاص دارند ، از آنجا كه سبب خاص امرى است منفصل و بعداً بايد بيايد و واجب الوجود نيست بلكه به اختيار از مشروط عليه صادر مىشود ، لذا شايد بيايد و شايد نيايد پس امرى محتمل و ممكن است و واضح است كه عقدى هم كه بر اين امر ممكن و محتمل معلق شده ممكن و جايز خواهد بود نه لازم و ضرورى و اين است معناى اين كه عقد لازم تبديل به جايز مىشود .
مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه پس از نقل اين سخنان از شهيد اوّل ، فرموده : حق با مشهور است و شرط ضمنى مطلقاً لازم الوفا است و تفصيل باطل است ، اگرچه تفصيل شهيد اول از قول او در بعضى تحقيقاتش بهتر است ( چون فىالجمله لزوم وفا را در شرط ضمنى قبول كرده است . ) « 1 »
قوله : اقول : ما ذكره قدس سرّه : شيخ اعظم مىفرمايد :
سخن شهيد اول در پارهاى از تحقيقات را نبايد تفصيلى در محل بحث بدانيم و آن را در مقابل مختار شهيد در لمعه بدانيم ( مختارش در متن لمعه اين است كه شرط فعل واجب الوفا نيست مطلقاً و سخنش در برخى تحقيقات تفصيل است بين ما كان العقد كافياً فى تحفّقه و ما لايكون العقد كافياً . . . ) آن گونه كه شهيد ثانى استنباط كرده و سخن شهيد در متن لمعه را با كلام او در تحقيقات دو قول مقابل هم دانسته است ،
هامش
( 1 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 507 - 508 .