قربانى باشد ، فلان مال ملك زيد باشد كه به نفس نذر ، صدقه يا ملك و . . . مىشود و نيازى به كار خاص و تمليكى و اعطائى ندارد ، پس وفا به معناى كارى كردن باشد يا به معناى ترتيب اثر دادن باشد ، هر دو را شامل است و وفاى به هر دو واجب است .
مسائل شرط فعل ( هفت مسأله )
قوله : و انّما الخلاف و الاشكال فى القسم الثانى :
شرط وصف تكليفش روشن ، شرط غايت هم وضعش روشن شد ، مهم شرط فعلى از افعال يكى از طرفين يا فرد ثالث است كه محل خلاف و بحث است و بايد تكليفش روشن شود كه چه احكامى براى اين شرط ضمنى در شريعت مطرح است ؟ بهطور كلى مسائل اين بخش در هفت مسأله تبيين مىشود :
مسألهء اوّل : وجوب تكليفى وفا به شرط
آيا وفاى به شرط داراى وجوب تكليفى است كه اگر مشروط عليه وفا نكرد كار حرامى كرده و مرتكب معصيت شده و استحقاق عقوبت دارد ؟ يا وجوب تكليفى ندارد و صرفاً وجوب وضعى دارد يعنى شرط صحت يا لزوم معامله است و اگر مخالفت كند و به شرطش وفا نكند معامله از لزوم خارج مىگردد يا اصل معامله باطل مىگردد ؟ از منظر مشهور فقهاء وفاى به شرط ، واجب شرعى تكليفى است و مخالفت با آن حرام و معصيت است و براى اين مطلب به چند دليل استناد كردهاند :
1 . ظاهر حديث نبوى صلى الله عليه و آله « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » اين جمله ظاهراً خبرى است ولى يقيناً داراى معناى انشائى است و متفاهم عرفى از چنين جملهاى وجوب وفاى به شرط است ( در عرف هم وقتى مىگويند : مرد بايد پاى حرفش بايستد يعنى بايد به آن پايبند و وفادار باشد و نبايد تخلّف كند و گرنه مستحق سرزنش است . )
2 . ظاهر حديث علوى عليه السلام
« من شرط لأمرأته شرطا فليف بها فانّ المسلمين عند شروطهم الّا شرطاً حرّم حلالًا او حلّل حراماً » « 2 »
عمده در اين روايت فعل امر « فليف بها » است كه ظهور در وجوب وفاى تكليفى دارد و مخالفت آن موجب عقوبت است ( مثل همهء امرهاى ديگرى كه از موالى به عبيد صادر مىشود . )
قوله : و يؤكّد الوجوب : مناسبتر اين بود كه اين جمله ذيل حديث نبوى ( دليل اول ) ذكر مىشد چون مكمل آن است و كيف كان در برخى از كتب فقهى « 3 » در دنبالهء حديث نبوى مذكور
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، باب 20 من ابواب المهور ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، باب 40 من ابواب المهور ، ح 4 .
( 3 ) . از قبيل مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 274 ؛ شرح لمعه ، ج 3 ، ص 506 .