مشترى به عتق و اگر مشترى ملتزم به عتق نبود بايع هم ملتزم به معاوضه نيست ، اين است روح سخن شهيد اوّل و اين به چهار دليل درست نيست :
1 . مشهور و معروف بين فقهاء ( همانطور كه قبلًا در شرط ششم از شروط صحت شرط ضمن عقد آورديم ) اين است كه شرط ضمن عقد به منزلهء جزئى از يكى از ثمن يا مثمن است نه اين كه امر منفصلى باشد كه بعداً يافت مىشود .
2 . مقتضاى قاعدهء لفظى ( اصالة الاطلاق ) در عقد مشروط هم اين است كه معاوضه معلّق نيست و شرط ، التزام در ضمن التزام ديگر است و اصل عقد معلق نيست .
3 . برفرض معلّق شود بايد جزماً بگوييم عقد باطل است چون بالاجماع تعليق اصل بيع قادح است نه اينكه بگوييم صحيح است ولى متزلزل مىباشد .
4 . لازمهء سخن شهيد يعنى ادعاى تعليق عقد بر امر ممكن و محتمل اين است كه اگر شرط نبود عقد از ريشه منتفى شود نه اين كه منقلب به جايز شود ، چون « ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » ( به نظر مىرسد كه وجه سوم و چهارم يكى است و نبايد دو وجه جدا حساب شود . )
مسألهء دوّم : اجبار بر وفاى به شرط
اگر كسى در مسألهء نخست معتقد بود كه وفاى به شرط شرعاً و تكليفاً واجب نيست كه مخالفت آن عقاب داشته باشد بلكه وجوب شرطى و وضعى دارد يعنى اگر وفا كرد كه هيچ ، و گرنه مشروط له حقالخيار دارد ، چنين كسى در مسألهء دوّم كه فعلًا مورد بحث ما است حتماً معتقد است كه شارط حق اجبار ندارد و تنها حق فسخ پيدا مىكند اگر مشروط عليه به شرط خود وفا نكند .
ولى اگر كسى در آن مسأله طرفدار وجوب وفا شد ( كما هو المشهور ) در اينجا حق دارد بحث كند كه اگر طرف به شرطش وفا نكرد و امتناع كرد آيا مشروطله حق دارد او را وادار به عمل به شرط كند و به اصطلاح اجبارش كند ؟ يا حق اجبار ندارد و حداكثر اگر مشروط عليه امتناع كرد او حق فسخ پيدا مىكند ؟
سه بلكه چهار قول در مسأله وجود دار :
1 . آرى حق اجبار دارد آن هم مطلقاً ( در برابر تفصيلى كه بيايد ) ، عدّهاى طرفدار اين قول شدهاند ، از قبيل محقق ثانى « 1 » شهيد ثانى « 2 » صاحب جواهر « 3 » و . . . .
2 . خير ، حق ندارد مجبور كند مطلقاً ، عدّهاى از قبيل علّامه « 4 » و شهيد اول « 5 » و . . . طرفدار اين قول شدهاند .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 423 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 274 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 218 .
( 4 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 180 .
( 5 ) . دروس ، ج 3 ، ص 214 .