ولى چنين نيست زيرا مورد بحث ما در شرط كردن فعل جايز و مشروع در ضمن عقد است و اين كه آيا چنين فعلى با شرط كردن واجب مىشود و مشروط عليه بايد بياورد ؟ يا واجب نمىشود ؟ كه مختار شهيد در متن لمعه عدم وجوب بود .
و مسألهء شرط وكالت كردن در ضمن بيع از بحث خارج است و از قبيل شرط ثبوت يا سقوط خيار نمودن در ضمن عقد است و در اين گونه موارد جا ندارد كسى بگويد اين فعل واجب است يا واجب نيست ، اينجا وجوب وفا به معناى ترتيب اثر دادن است كه اين هم اجماعى است و مخالفى ندارد تا شهيد ثانى سخن شهيد اول را تفصيل در مسألهء ما بهحساب آورد ، و در يك كلام شرط وكالت از قبيل شرط غايت نمودن است كه قبلًا بحث شد و از محل نزاع ما خارج است ، بحث ما در شرط مبادى غايات يعنى فعل اختيارى مكلف است كه بايد انجام دهد يا انشائى بهجا آورد و . . . كه آيا به مجرد اشتراط اينها در ضمن عقد ، لزوم وفا پيدا مىكنند يا خير ؟
قوله : و ممّا ذكرنا يظهر انّ تاييد القول المشهور :
برخى براى تاييد قول مشهور ( اگر اجماع منقول حجت نباشد ) يا استدلال براى قول مشهور ( اگر اجماع حجت باشد ) كه طرفدار وجوب تكليفى وفا به شرط بودند ، به ادعاى اجماع ابن زهره در غنيه استناد كردهاند كه ايشان فرموده : بالاجماع وفا به عقد لازم است . « 1 » شيخ مىفرمايد :
اين استدلال ناتمام است زيرا ابن زهره اين ادّعاى اجماع را در مسألهء اشتراط خيار نموده و چنانكه آورديم شرط خيار و وكالت و مانند آن از محل نزاع ما خارج است و مال شرط نتيجه است نه شرط فعل .
آرى علّامه در تذكره فرموده : اگر مشترى عبدى را از مالك خريدارى كند و بايع با او شرط كند كه پس از خريدن عبد را آزاد كنى ، چنين بيعى صحيح است و چنان شرطى لازم و واجب الوفا است و اين فتواى همهء علماى ما است « 2 » و اين ادعاى اجماع به درد ما مىخورد و مؤيد يا دليل قول مشهور مىشود زيرا شرط عتق از قبيل شرط فعل است كه مورد بحث ما مىباشد .
قوله : ثم ان ما ذكره الشهيد قدس سرّه :
شهيد اوّل فرمود : اشتراط چيزى كه فعلًا نيست و در آينده يافت خواهد شد ( مثل عتق عبد ) امرى است منفصل و جداى از عقد كه عقد بر آن معلّق شده « و المعلّق على الممكن ممكن » . . . ، مرحوم شيخ مىفرمايد :
اين سخن ناتمام است زيرا خلاصهاش اين است كه عقد بيع اگرچه در صورت ظاهر ، معلق نيست ولى در معنى و باطن و در حقيقت ، معلّق است و حاصل ايجاب بايع كه مىگويد : « بعتك هذا العبد على ان تعتقه » اين است كه التزام من به اين معامله معلق است بر التزام
هامش
( 1 ) . الغنيه ، ص 215 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 492 .