است نه اقدام كردن و كارى كردن ، فىالمثل شخصى پدرش مملوك ديگرى است و زن پدر هم كنيز مكاتبه است ، حال اين شخص به زن پدر كمك مىكند كه مال الكتابه را بدهد و آزاد شود ولى ضمن آن شرط مىكند كه پس از آزاد شدن از پدرش جدا نشود و بر زوجيت او باقى بماند . امام اين شرط را صحيح و لازم الوفا دانسته « 1 » در حالى كه اين فعل نيست بلكه ترتيب اثر دادن است يعنى زن بر زوجيت قبلى باقى بماند و اقدامى نكند .
2 . سابقاً در يكى از شروط صحت شرط ضمنى گفتيم كه شرط به منزلهء جزء عقد است ، بر اين مبنا علاوه بر شمول عموم « المؤمنون عند شروطهم » خود عموم « اوفوا بالعقود » اينجا را شامل مىشود زيرا وفاى به عقد يعنى وفاى به كل عقد و تمام مثمن را تحويل مشترى دادن يا تمام ثمن را به بايع دادن و از جمله اين كل ، همان شرط ضمنى است پس خود وفاى به عقد او را شامل مىشود و جاى كمترين ترديدى نيست .
وامّا اين كه طرفدار وجه اوّل مدعى شد كه ملكيت و صدقه بودن و . . . سبب خاص لازم دارند و بدون آن محقق نمىشوند ، ما مىگوييم : ادعاى مزبور مسموع نيست و هيچ دليلى بر آن قائم نشده و بلكه دليل بر خلاف آن داريم زيرا مواردى هست كه متفقالقول پذيرفتهاند ، مثل اشتراط ملكيت حمل حيوان و مال عبد و ميوهء درخت و . . . و اگر كسى بگويد : اينها دليل نمىشود زيرا در اين موارد مال و حمل و ثمره تابع هستند و از اين جهت امرشان آسان است . در جواب مىگوييم :
اين سخن نيز ناتمام است و صرف تبعيت ، دليل بر تفريق نمىشود ضمن اين كه مواردى هم داريم كه مالى تابع مال ديگر نيست مع ذلك اشتراط ملكيت آن تجويز شده مثلًا حمل حيوانى را در ضمن معاملهء حيوان ديگر شرط كنند كه حمل حيوان تابع خود حامل است نه تابع حيوان ديگر .
و شاهد مطلب اين كه : علّامه در باب شرايط عوضين فرموده : « و كل مجهول مقصود للبيع لايصح بيعه و ان انضم الى معلوم » محقق ثانى در شرح اين عبارت فرموده : هيچ اشكالى ندارد كه يكى از طرفين معامله در ضمن معاملهء خاص ( مثلًا بيع حيوانى ) شرط كند كه حمل فلان حيوان ديگر كه مورد معامله هم نيست ، ملك من باشد ، « 2 » ملاحظه مىكنيد كه در اين مورد تبعيت نيست زيرا ولد و حمل برفرض كه تابع باشد تابع مادر خودش است نه حيوان ديگر ، مع ذلك حكم به صحت شده ، پس ملكيّت سبب خاصى لازم ندارد .
به هر حال نظر شيخ اعظم اين است كه شرط غايت كردن در مواردى كه مشكوك است و نمىدانيم سبب خاص لازم دارند يا نه ، اشكالى ندارد و شرط صحيحى است ، همانطور كه نذر غايت در اين گونه موارد اشكال ندارد ، مثلًا نذر كند كه فلان مال صدقه باشد ، فلان گوسفند
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 95 ، باب 11 از ابواب مكاتبه .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 112 .