جمله « الّا من عصى اللَّه » آمده كه تأكيدى است بر ظهور نبوى در وجوب زيرا تعبير عصيان ظاهرش مخالفت تكليف است و معصيت ، بر ترك واجب يا فعل حرام اطلاق مىشود و حمل آن بر عصيان وضعى يعنى بطلان الزام و التزام و بىاثر بودن آنها خلاف ظاهر است ، البته در اين جمله دو احتمال وجود دارد :
الف : استثناى از مشروط عليه باشد ( كه متفاهم عرفى همين است زيرا او است كه بايد به شرطش وفادار باشد . )
ب : استثناى از شارط باشد ، يعنى شرطى كه مىكند خلاف كتاب و سنت نباشد ، كه در اين صورت عصيان وضعى مىشود و ارشاد به بطلان اشتراط خواهد بود و بهدرد تأكيد مطلب ما نمىخورد .
3 . قبلًا گفتيم شرط مثل جزء ، ركن عقد است و وفاى به كل عقد واجب است ( به حكم « اوفوا بالعقود » كه وجوب تكليفى دارد ) پس وفاى به شرط هم واجب است ( به وجوب تكليفى )
قوله : خلافاً لظاهر الشهيد فى للمعة : در قبال مشهور مرحوم شهيد اول در متن لمعه و بعضى ديگر گفتهاند : وفاى به شرط وجوب تكليفى ندارد و بر مشروط عليه وفاى به شرط ( انجام فعل مشروط يا ترتيب اثر دادن به آن ) واجب نيست ( كه مخالفت آن عقاب داشته باشد . ) و تنها فايدهء اشتراط آن است كه اگر مشروط عليه به شرطش وفا نكرد معامله جايز و متزلزل مىشود و مشروط له يا شارط حق فسخ پيدا مىكند پس لزوم وفا يك لزوم وضعى است و براى اين است كه معامله لازم گردد . « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : دليل اين قول با ضعف و بطلان آن ، از مطلبى كه شهيد ثانى در شرح لمعه از برخى تحقيقات شهيد اول نقل كرده و تفصيل قائل شده ، روشن مىشود ، بيان تفصيل : شرطى كه در متن عقد لازم ( چون عقد جايز از بحث خارج است و خودش لازم نيست تا چه رسد بهشرط ضمن آن كه به طريق اولى وجوب وفا ندارد و گرنه فرع زائد بر اصل مىشود . ) ذكر مىشود دو گونه است :
1 . گاهى از امورى است كه خود عقد كافى است در تحقق شرط و به نفس عقد و شرط ضمن آن ، محقق مىشود بدون آن كه به سبب خاص و صيغهء مخصوص پس از عقد محتاج باشد ، مثل شرط وكالت كه بايع به مشترى مىگويد : اين متاع را به فلان مبلغ به شما فروختم به شرط اين كه در فلان امر يا در كليهء امور من وكيلم باشى و مشترى هم قبول مىكند ، در اينجا به نفس عقد بيع كذائى ، مشترى و كيل بايع شد و كار تمام است . حال چنين شرطى لازم و واجب الوفا است .
هامش
( 1 ) . اللمعة الدمشقيّه ، ج 3 ، ص 130 ؛ التنقيح فاضل مقداد ، ج 2 ، ص 71 .