خاص لازم دارد ، مثلًا در ضمن عقد بيع شرط كند كه فلان مال شما كه تابع مبيع هم نيست و از قبيل ثمره براى شجره نيست و مال مستقلى است ملك من شود يعنى عبا را مىخرد و ضمناً شرط مىكند كه كتاب هم ملك من شود ، يا فلان مال ديگر بايع صدقه باشد يا فلان عبد شما حر و آزاد باشد ( عتق سبب خاص دارد ولى حرّيت مشكوك است ) حال آيا در اين گونه موارد كه دليل نداريم بر لزوم يا عدم لزوم سبب خاص ، شرط ضمنى كفايت مىكند و چنين شرطى صحيح و لازم الوفا است يا كفايت نمىكند و حتماً بايد صيغه و سبب خاصى باشد و از آن راه كه قدر متيقن است به اين غايت و مسبب برسيم ؟
شيخ مىفرمايد : صحت چنين شرطى محل اشكال است يعنى دو وجه در مسأله وجود دارد :
1 . عدم صحت اين شرط : دليل اين وجه اصل عدم تحقق فلان غايت است ، يعنى شك مىكنيم كه فلان غايت به نفس اشتراط و بدون سبب خاص محقق مىشود يا خير ؟ اصل اين است كه بدون سبب خاص كه قدر مسلم است و سببيّت آن معلوم است ( مثلًا سبب حريت عتق است ، سبب ملكيت كتاب ، بيع است و . . . ) فلان غايت محقق نشود .
ان قلت : نيازى به دليل خاص نداريم و عموم « المؤمنون عند شروطهم » اين گونه شرطها را شامل مىشود و بر وجوب وفاى به آنها دلالت مىكند و از اين راه صحت آنها را كشف مىكنيم و با وجود عمومات جاى اصل عدم نيست .
قلت : مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : در امثال مورد بحث ما عمومات مذكور جارى نمىشوند زيرا اين عمومات مبيّن حكم تكليفى هستند و به فعل اختيارى طرفين تعلق مىگيرند و شرط مذكور ( شرط نتيجه كه ملكيت و حرّيت و . . . بود ) فعلى از افعال مشروط عليه نيست تا در اختيار او باشد و وفاى به آن بر او واجب باشد .
2 . صحت اين شرط ، به دو دليل : 1 . عموم « المؤمنون عند شروطهم » اين گونه موارد را هم شامل مىشود زيرا وفاى به شرط اختصاص به انجام دادن متعلق شرط يا امر مشروط ندارد تا شامل اينها نشود بلكه ترتيب اثر دادن بر امر مشروط را هم شامل مىشود همانند وفاى به عهد كه گاهى متعلق عهد فعلى از افعال است و گاهى هم فعل نيست ولى ترتيب اثر دادن و باقى ماندن بر امرى و اقدام نكردن است ، در مانحن فيه هم صدقه بودن ، حريّت و ملكيت فعل نيست ولى ترتيب اثر دادن است يعنى عملًا با عبد يا مال كارى نداشته باشد ، اگر عموم اينها را مىگيرد پس اينها هم وجوب وفا دارند .
و شاهد اين عموميت و شمول اين است كه در روايات مىبينيم امام عليه السلام در مواردى از عموم « المؤمنون عند شروطهم » استفاده كرده و بدان استناد كرده كه تمام آنها از قبيل ترتيب اثر دادن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠