ولى اگر واقعاً منظورشان اين است كه با خود اين شرط ضمنى آن غايت و نتيجه خودبهخود حاصل شود و نيازى به سبب و فعل خاص نباشد و ظاهراً و باطناً شرط نتيجه به معناى واقعى كلمه است يعنى به نفس اشتراط زوجيت و قبول مشروط عليه ، دختر يا كنيزش همسر شارط شود ، اين قسم خودش سه بخش دارد .
الف : دليل مسلّم شرعى دلالت دارد كه فلان غايت و نتيجه خودبهخود و با شرط ضمنى كردن حاصل نمىشود و حتماً نياز به سبب خاصى دارد كه شرعاً بدون آن قابل ايجاد نيست مثل زوجيت كه فقط با انشا و صيغهء نكاح حاصل مىشود ، و طلاق كه تنها با اجراء صيغهء طلاق محقق مىشود ، و عبوديت كه از راه غلبه و استيلاء حاصل مىشود ، و انعتاق كه از راه اعتاق و انشاء صيغهء عتق محقق مىشود و . . . ،
يا مثلًا متاعى را گرو مىگذارد و شرط مىكند كه اگر تا فلان تاريخ خود را ندادى اين عين مرهونه خودبهخود مبيع و فروخته شده باشد كه مبيع شدن هم صيغهء خاص خودش را دارد و با شرط ضمنى قابل تحقق نيست در اين گونه موارد شرط ضمنى خود نتيجهء ، باطل است و از شروط فاسده مىشود كه احكام آن خواهد آمد و دليل فاسدبودن آن است كه چنين شرطى مخالف كتاب و سنت است زيرا شريعت مىگويد : اين غايات از راه اسباب خاص حاصل مىشوند نه خودبهخود و بدون آن اسباب ولى طرفين شرط مىكنند كه اين امور بدون اسباب خاص حاصل شود و بديهى است كه خلاف شرع است و سابقاً گفتيم شرطى كه مخالف كتاب و سنت باشد باطل است .
ب : و گاهى دليل مسلم شرعى داريم بر اين كه فلان غايات ، صيغهء خاصى و سبب ويژهاى لازم ندارد و به خود شرط ضمنى حاصل مىشوند مثل وكالت و وصايت كه امرشان آسان است و طرف مىتواند ضمن عقد بيع بگويد اين جنس را به شما فروختم به شرط اين كه تو وكيل يا وصى من باشى و نيازى ندارد صيغهء وكالت را جدا اجراء و انشاء كند ، يا در امورى كه تابع هستند و به تبع متبوعشان در ملك طرف داخل مىشوند مثل مال عبد اگر قابل تملك باشد ، يا حمل حيوان يا ميوهء درخت و . . . كه ضمن معامله عبد يا حيوان يا درخت شرط مىكند كه اموال عبد هم ملك من شود و يا ميوهء درخت هم ملك من شود و . . . كه شرط ملكيت شرط غايت است ولى در اين گونه موارد به نفس اشتراط ، اين مالكيت محقق مىشود و شرعاً سبب خاص لازم ندارد . اين قسم از شروط هم جاى بحث ندارد و حتماً وجوب وفا دارد .
ج : و گاهى مورد مشكوك است يعنى در ضمن عقد غايتى از غايات را شرط كردهاند كه نه دليل خاص داريم بر اين كه به نفس شرط حاصل مىشود و نه دليل خاص داريم كه حتماً سبب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٩