به شرط اينكه عبد يا جاريهء شما براى من فلان كار را انجام دهد . يا فرد ثالثى ضمانت كند و . . . .
شرط غايت و نتيجه
و گاهى به چيزى كه از قبيل غايت و نتيجهء فعل طرف است تعلّق مىگيرد ، مثلًا بايع مىگويد اين متاع را به فلان قيمت به شما فروختم به شرط اين كه فلان كتاب شما ملك من شود ( كه ملكيت ، غايت و نتيجهء فعل طرف است كه تمليك و بيع يا هبه و . . . باشد و اين افعال ، اسباب و آن غايت ، مسبب است . ) يا مثلًا مىگويد : اين جنس را فروختم به شرط اين كه فلان غلام شما منعتق ( خودبهخود آزاد ) شود ( كه اجراء صيغهء عتق سبب است و انعتاق و آزاد شدن ، مسبب و نتيجهء آن است . ) يا فلان زوجه خودبهخود مطلقه شود و . . . .
از اين سه قسم : قسم نخست يا شرط وصفى از اوصاف ، هيچ حكمى ندارد جز مسألهء خيار تخلف شرط يعنى اگر بعد از معامله معلوم شد كه متاع شخصى داراى اوصاف شرط شده هست معامله صحيح و لازم است و اگر كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه فاقد اوصاف مذكور است ، مشترى حقالخيار دارد .
سؤال : آيا اين شرط ضمنى تكليفاً وجوب وفا ندارد ؟
جواب : خير زيرا تحصيل و ايجاد آن معقول نيست و بايع نمىتواند فىالفور در مبيع وصف كتابت يا حمل يا خياطت و . . . را ايجاد كند و چون معقول نيست و مقدور نمىباشد پس حكم تكليفى وجوب وفا هم نمىآيد و عموم « المؤمنون عند شروطهم » كه بر وجوب وفاى به شرط دلالت دارد مال غير اين قسم است يعنى به حكم عقل تخصيص خورده و مخصوص مواردى است كه وفاى به شرط و تحصيل آن از سوى مشروط عليه ممكن باشد .
و قسم سوم هم كه شرط غايت بود يعنى شرط ملكيت ، زوجيت و . . . ، دو شعبه دارد و دو گونه مىتواند مراد طرفين باشد . اگر منظورشان از اشتراط غايات اين است كه مشروط عليه ، اين غايات و مسببات را از راه اسباب مخصوص آنها ايجاد كند يعنى مثلًا ملكيت را از راه صيغه بيع يا هبه يا صلح ايجاد كند ، زوجيت را با صيغهء مخصوص ايجاد كند و اگر شرط مىكند كه اين متاع را فروختم به شرط اين كه دخترت يا كنيزت همسر من باشد منظورش اين است كه او را به عقد من درآورى و از طريق شرعى اين كار را انجام دهى ، در اين صورت شرط غايت به شرط فعلى از افعال طرفين برمىگردد كه قسم ثانى است ، و گرچه در ظاهر ، شرط غايت كرده ولى در واقع ، شرط فعل است و طبعاً همان احكام را دارد كه محور مباحث ما در احكام شرط صحيح است و به زودى وارد بحث آن مىشويم .