احكام و مسائل شرط صحيح
شرط وصفى از اوصاف مبيع
قوله : مسألة فى حكم الشرط الصحيح : تاكنون شرايط صحت شرط ضمن عقد مطرح شد . اينك احكام شرعى شرط صحيح را بيان مىكنيم كه شرط صحيح شرعاً چه احكامى دارد ؟ نخست تقسيمى انجام مىدهند و شرط را به لحاظ متعلّق آن سه قسم مىكنند و حكم دو قسم را كه از محل بحث خارج مىباشند تبيين مىكنند تا برسيم به شرطى كه محل اختلاف و نزاع است .
شرط فعلى از افعال متعاقدين يا فرد ثالث
بهطور كلى گاهى شرط به وصفى از اوصاف مبيع شخصى تعلّق مىگيرد ( قيد مبيع براى اين است كه در ناحيهء ثمن معمولًا نقد رايج بلد است و شرط وصف ، معنى ندارد و نيازى نيست ، ولى اگر در موردى ثمن هم جنس خارجى بود همين حرفها در آنجا مىآيد و قيد شخصى براى اين است كه اگر مبيع كلى باشد و مشترى در مقام تسليم ، واجد وصف مشروط را تحويل داد فهو المطلوب و اگر متاع فاقد وصف داد مشترى حق دارد آن را قبول ندارد ، چون مبيع در اين متاع منحصر و معيّنى نشده و به ذمهء بايع آمده و بايد متاع واجد وصف را پيدا كند و تحويل دهد . ) مثلًا مىگويد : اين عبد را به فلان مبلغ خريدم يا فروختم به شرط اين كه كاتب باشد ، يا اين كنيز را به فلان مبلغ فروختم به شرط اين كه حامله باشد ، يا اين قالى را فروختم به شرط اين كه قالى كاشان باشد ، يا عبد خياط باشد و . . . .
و گاهى به فعلى از افعال يكى از متعاقدين يا فرد ثالث تعلّق مىگيرد ( البته سابقاً در شرط اول از شروط صحت شرط ضمنى فرمودند : بايد شرط ، مقدور طرفين و تحت اختيار آنها باشد و فعل فرد ثالث مقدور آنها نيست و تابع اراده فرد ثالث است و علىالقاعده بايد اشتراط آن باطل باشد . پس مقصد شيخ از اين تمثيل چيست ؟ شايد مرادش كارى از قبيل ضمانت كردن باشد كه مشترى برود و از فرد ثالث خواهش كند كه تو بيا و از طرف من ضمانت كن كه سر وقت پول طرف را مىدهم ، و اين با تقاضاى مشترى امكانپذير است و معالواسطه مقدور است و شايد مراد اين باشد كه غير متعاقدين هر غيرى نيست بلكه غير يا فرد ثالثى است كه در تحت اختيار طرفين است مثلًا پسر يكى از آن دو يا غلام مشروط عليه است و بر او ولايت دارد و شرط مىكنند فعل چنين كسى را . )
مثلًا مىگويد : اين متاع را به فلان قيمت فروختم به شرط اين كه فلان غلام خود را آزاد كنى يا فلان لباس را براى من خياطت كنى و . . . كه اعتاق و خياطت فعل طرف است ، يا