ضمن بيع اينطور شرط كند كه اگر خواستى به ديگرى بفروشى خود من سزاوارتر باشم كه به من بفروشى كه يك شرط تعليقى و اگرى است ( شرط احق بودن خود بايع بر فرض بيع مشترى ) چنين شرطى اشكال دارد و شرط صحيح نيست . « 1 »
ولى وجه اشكال علامه معلوم نيست كه آيا منشأ بطلان شرط ، تعليقى بودن آن است تا شاهدى بر شرط نهم باشد يا منشأش شبههء دور است كه مىفروشم به شرط اين كه اگر خواستى بفروشى به خودم بفروشى و از اين جهت اشكال مىكنند نه از جهت معلق بودن ، پس اين سخن علامه هم تاييد توهم شرط نهم نمىشود .
قوله : بل ظاهر عبارة التذكرة : اين هم تأييدى بر فرمايش شيخ اعظم است كه ظاهر عبارت خود علّامه و بسيارى از فقهاء در باب « بيع الخيار به شرط ردّ الثمن » ( متاعى را مىفروشد و براى خودش يك سال شرط خيار مىكند كه اگر تا يك سال ثمن را برگرداندم مبيع به خودم برگردد . ) اين است كه شرط يا مشروط عبارت است از خيار معلّق بر ردّ ثمن ، يعنى تعليق به خود شرط برمىگردد نه اين كه اصل بيع معلق شود ، در نتيجه تعليق شرط اشكالى ندارد و موجب فساد شرط و بهدنبالش فساد عقد نمىشود . پس شرط نهم را قبول نداريم و شروط صحت شرط ضمنى هشت شرط است :
1 . مقدور مكلف باشد و بتواند از عهدهء شرط برآيد .
2 . شرط عملى باشد كه فىنفسه و منهاى شرط كردن جايز و مشروع باشد .
3 . شرط امرى باشد كه داراى غرض عقلائى قابل ملاحظه باشد .
4 . خلاف كتاب و سنت نباشد .
5 . مخالف مقتضاى عقد نباشد .
6 . مجهول نباشد به گونهاى كه سبب غررى شدن اصل معامله شود .
7 . مستلزم محال نباشد .
8 . در متن عقد به آن ملتزم شوند .
هامش
( 1 ) . اين مطلب در تذكره ، يافت نشده .