برفرض نيامدن زيد و مىفروشم به يك درهم مقرون به خياطى برفرض آمدن زيد و در جاى خود بيان شده كه ثمن بايد معلوم و معيّن باشد و ابهام و تردّد در آن ، موجب غررى شدن معامله و بطلان آن است .
نتيجه : شرط ضمن عقد بايد شرط تنجيزى باشد تا صحيح و لازمالوفا گردد و تعليق در آن موجب فساد شرط است .
قوله : و يندفع بانّ الشرط : مرحوم شيخ اين شرط را قبول ندارند و در جواب مطالبى دارند كه ما به اين نحو بيان مىكنيم : يك عقد و معاوضه داريم ، يك شرط به معناى مصدرى يعنى التزام و الزام ، و يك شرط به معناى اسم مفعولى « اى المشروط و الملتزم » يا متعلّق شرط و التزام ، حال اگر قيد « ان جاء زيد » به خود عقد و معاوضه برمىگشت و شرط و مشروط اطلاق داشتند يعنى خياطت مطلقه را شرط كرده بود و معناى كلام اين بود كه « بعت به شرط مجيئى زيد و اشترط خياطة الثوب » ، جا داشت شما بگوييد : تعليق در عقد قادح است ، ولى چنين نيست و قيد مجيئى زيد به خود شرط به معناى مشروط و ملتزم يعنى خياطت ثوب برمىگردد و حتى التزام و الزام هم مطلق است ( نظير واجب معلق كه اصل وجوب مطلق است و واجب استقبالى و مقيد است . ) و در واقع خياطتى كه ضمن عقد شرط مىشود گاهى خياطت مطلقه است و گاهى خياطت خاصه و على تقدير مجيئى زيد است و متفاهم عرفى همين است و در چنين موردى اصل بيع معلق نشده و اشكالى ندارد ، پس شرط معلق هم لازمالوفا است بر تقدير مجيئى زيد و اختصاص به شرط منجّر ندارد .
اگر كسى بگويد : بالاخره در معنى و باطن اين دو به يك چيز برمىگردند يعنى چه قيد به شرط يا مشروط برگردد و چه به خود عقد فرق ندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ولو در معنى يكى بشوند ولى از نظر قواعد عربيّت فرق مىكنند و آن اين كه : قيد به شرط برگردد معامله صحيح است ولى به خود عقد برگردد موجب بطلان بيع است و نظير اين را داريم كه موكل به وكيل بگويد :
« انت وكيلى اذا جاء رأس الشهر فى ان تبيع كذا » كه قيد « اذا جاء » به اصل وكالت مىخورد و اين را باطل دانستهاند ، يا بگويد : « انت وكيل فى ان تبيع اذا جاء رأس الشهر » كه قيد « اذا جاء » به اصل وكالت نمىخورد و اصل توكيل از هماكنون انشاء شد ولى متعلق آن ، بيع اوّل ماه آينده است كه اين را صحيح دانستهاند با اين كه از لحاظ معنى فرقى ميان آن دو نيست ولى لفظ و ظاهر كلام و قواعد عربيت هم بايد لحاظ شود .
قوله : نعم ذكر فى التذكرة : نتيجه اين شد كه شرط معلّق هم لازمالوفا است و لازم نيست شرط تنجيزى باشد . حال مىفرمايد : علّامه در تذكره فرموده : اگر بايع متاعى را به كسى بفروشد و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 285
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٥